التفاصيل الكاملة للقبض عصابة سرقة بيانات عملاء بنك مصر

انتشرت خلال الأيام الماضية بشهر أغسطس العديد من الشكاوى والبلاغات حول تضرر المواطنين من سحب الأموال الخاصة بهم عبر البنوك من خلال اتصال أرقام غريبة عليهم وطلب بيانات حول بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وتزامنًا مع ذلك تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عددًا من البلاغات بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

في 29 أغسطس أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عصابة قامت بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين خلال 48 ساعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى بلاغات نصب واستيلاء أخرى على 24 مواطنًا بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت 400 ألف جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه استكمالًا لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص من بينهم سيدة، تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بالاتصال بهم عشوائيًا والإدعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وأضافت: «بالفحص وتطوير مناقشة المتهمين وفحص أرقام الهواتف التي قام أحد المتهمين خلالها بالتواصل مع المجنى عليهم، أمكن التوصل إلى بلاغات نصب واستيلاء أخرى على 24 مواطنًا بإجمالى مبالغ مالية تتجاوز (400 ألف جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات».

النيابة العامة وحبس المتهمين بعد بلاغات بنك مصر

وفي إجراء جديد أعلنت أمس النيابة العامة حبس خمسة متهمِينَ لسرقتهم أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال.

وكشفت النيابة انها تلقت بلاغًا من ممثّل بنك مصر القانوني في شهر أغسطس الماضي مفاده سرقة أموال أربعة عشر عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم، وتمكنوا بذلك من سرقة مبلغ مليونينِ وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

وكلفت النيابة الشرطةَ بالتحري عن الواقعة فأسفرت تحرياتها عن تحديد خمسة متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجني عليهم الأربعة عشَرَ، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها.

وبتمكن الشرطة من ضبط المتهمين عثرتْ بحوزتهم على مبلغ مليونين ومائة وثلاثة وخمسين ألفًا وخمسمائة وخمسة جنيهات مصرية من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة، وباستجواب «النيابة العامة» المتهمينَ أقرَّ ثلاثةٌ منهم بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، وأضافت متهمةٌ بتحصُّلها على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ارتكابهما الواقعة.

هذا، وقد استحدثت «النيابة العامة» إجراءً في سبيل بيان الحقيقة، إذ أجرت محاكاةً تفصيلية مُصورة لكيفية ارتكاب المتهمين للواقعة على ضوء إقراراتهم في التحقيقات للتأكد من صحتها، وذلك ابتداءً من الاتصال بالمجني عليهم هاتفيًّا واستخدام طرق الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التي سهلت لهم تحويل المبالغ المسروقة تمهيدًا لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع لسحبها، فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين.

وعلى هذا أمر المستشار النائب العام بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسهم خمسة عشر يومًا أخرى، وجارٍ استكمال التحقيقات، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة الانتباه لضرورة الوعي بالثقافة الرَّقْمية، والإلمام بوسائل أمن المعلومات حفاظًا على ممتلكاتهم، ومواكبةً للغة عصرهم، كما تهيب بالمؤسسات المعنية تعزيز نشر تلك الثقافة على نطاق أوسع بين فئات المجتمع المختلفة، فليؤد كل أمانتَه، ومَن عرَفَ لغة عصره وتمكن من أدواته امتلك زمام أمره.