ازدراء الأديان.. تفاصيل المادة المثيرة للجدل بعد هجوم إبراهيم عيسى
حشمت سعيدهاجم الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى اليوم في كلمته خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مادة ازدراء الأديان واصفًا لها بأنها "مادة تشريعية مقيدة لحرية الاجتهاد".
حيث دعا إلى إعادة النظر في مادة ازدراء الأديان لأنها مقيدة لحرية الاجتهاد وتستخدم لصالح مصادرة ومحاسبة الأفكار الجديدة والمجددين للخطاب الديني ويقتضي حتمًا لإطلاق العقول إلغاء هذه المادة، حتى لا تظل سيفًا على رءوس وأقلام الكتاب، وطالب عيسى، بنشر الثقافات في المجتمع بقرارات تستطيع بناء دولة مدنية ديمقراطية، ودولة مواطنة بشكل حقيقي وكامل، ننافس بها في مرحلة تنمية مصر.
أما بالنسبة لقانون ازدراء الأديان في مصر يعاقب كل من يستغل الدين في الدعوة، والترويج عن طريق الكلام أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، الأفكار المتطرفة بهدف تحريض الفتنة والانقسام أو ازدراء أي من الأديان السماوية أو الطوائف التابعة لها، أو المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
موضوعات ذات صلة
- إشادة من نواب التنسيقية بإعلان السيسي 2022 عام المجتمع المدني
- عضو اللجنة العامة بالنواب: نحتاج إلى ترجمة الاستراتيجية الوطنية إلى قوانين وتشريعات
- 5630 قرية.. تكافل وكرامة مظلة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي في مصر
- القومي للإعاقة: استراتيجية حقوق الإنسان تأكيد على ضمانة الحياة الكريمة
- عربية النواب: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان خطوة مهمة لتعزيز الحريات
- حسين هريدي: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان خطوة في الطريق الصحيح
- تنسيقية شباب الأحزاب تثمن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- السيسي عن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان: نسير على طريق الحياة الكريمة
- السيسي يعرب عن سعادته بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان
- 29 رسالة من السيسي خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- إبراهيم عيسى: لماذا لا تدرس الديانة المسيحية في المناهج الدراسية؟
- السيسي: ثورة 2011 كانت إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية
وبالنسبة للقانون الدولي فقد كفل حرية اعتناق الدين الذي يريده كل إنسان، إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان، وهذا ما نص عليه كذلك الدستور المصري، والذي يكفل حرية العقيدة والاعتقاد الديني، ويحرم في الوقت نفسه الإساءة لمعتقدات دينية للآخرين، فالفرق كبير بين حرية الرأي والتعبير، فمن حق الجميع انتقاد الأفكار دون ازدراء الأديان والتقليل من معتقدات الآخرين، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري والقانون الدولي على حد سواء.
تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على ان كل من توجه له تهمة ازدراء الأديان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه، لكل من استغل الدين في الترويج أو التحيز بالقول أو بالكتابة، بأي وسيلة لبث أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية لها.