ضبط عنصر إجرامي بـ 100 طربة حشيش بالإسكندرية
محمد محمودتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
و عقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال ركوبه إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)
- عقوبة تجارة المخدرات
موضوعات ذات صلة
- حبس سمسار عقارات تزعم «عصابة» لخطف شخص وسرقة أموالة بالإسكندرية
- ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بالدقهلية
- التموين تنعي وفاة محمود العربي
- عاجل.. مصرع عامل في انفجار خزان سيارة نقل بالبحيرة
- عاجل.. الداخلية تفحص فيديو طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه
- الداخلية: غدا انطلاق كلنا واحد بأسعار أقل 30% للمستلزمات المدرسية
- سقوط سيدة زوّرت بيانات أحد عملاء البنوك لـ سرقة حسابه بحلوان
- الأمن يكشف كواليس سرقة أحد فنادق الجيزة
- رفع 72 ألف طن قمامة بينها مخلفات طبية من شوارع الإسكندرية
- ضبط 1037 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. طالع التفاصيل
- عاجل.. عامل يقتل مزارع بالإسكندرية وقرار مفاجئ من النيابة
- استمرار حبس مدير مخزن 15 يوما بتهمة الغش التجاري في الإسكندرية
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.