إنهاء خدمة مدير الأمن العام السعودي لاتهامه بالاستيلاء على المال العام

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، قرارًا إنهاء خدمة مدير الأمن العام بالمملكة، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق من قبل النيابة العامة.

الأمر الملكلي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح أن مدير الأمن العام بالمملكة خالد بن قرار الحربي، وجهت إليه اتهامات بالاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي.

كما وجهت إليه تهم بارتكاب عدد من الجرائم من بينها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص.

وأشار القرار الملكي المتعلق بمدير الأمن العام السعودي، جاء بناءًا على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول /خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي.

لذا قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، كما تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة ببتلك التهم، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

وجاء نص الأمر الملكي تجاه مدير الأمن العام السعودي، كما يلي:

"بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ.
وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانيًا: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".