القبض على عاطلين بـ أستروكس وسلاح في السلام
محمد محمودألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائهما فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطلين أثناء تواجدهما بدائرة القسم يركبان سيارة "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما.
وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على (سلاح ناري وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الإستروكس، وكمية من مخدر البودر، وزجاجة بداخلها مادة مستخدمة فى تصنيع مادة الإستروكس المخدرة، وميزان حساس)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما وتتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
موضوعات ذات صلة
- ضبط تاجر مخدرات بسلاح ناري و«بانجو وحشيش» في المنوفية
- تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام
- صندوق علاج الإدمان يحدد 5 معايير للموافقة على قروض المتعافين.. تعرف عليها
- حبس مسجل خطر متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة
- أمن أسوان يضبط 434 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية
- عاجل.. ضبط 11 شخصًا بحيازتهم 7 أسلحة نارية ومخدرات بأسوان
- المحتجزون جلبونا كرهًا وعذبونا.. ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بالقاهرة
- حبس 5 أشخاص لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بالتجمع
- القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وأسلحة نارية
- تجديد حبس مسجل خطر حاول ترويج الهيروين في السلام
- تجديد حبس عاطلين قتلا شخصًا في مدينة نصر
- القبض على 85 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالجيزة
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.