قانون المرور في عين البرلمان.. نواب يطالبون بسرعة تطبيقة ومراجعة العقوبات المالية به

اتفقت لجان الدفاع والأمن القومي والمواصلات في البرلمان، على ضرورة سرعة تطبيق مشروع قانون المرور الجديد، مع مراجعة بعض المواد بالقانون، وإيجاد حلول تتناسب مع المواطن المصري أولًا، وتتناسب مع شبكة الطرق المصرية وتطوير البنية التحتية، وذلك لأن مشروع القانون الجديد، مقتبس من قوانين مرور ببعض الدول، ولابد من تجنيس هذه القوانين المرورية الجديدة على الطابع المصري حتى يتناسب مع كل طوائف المجتمع المصري.

ويرى أعضاء ورؤساء لجان البرلمان المعنية بالقانون، أنه في ظل التطور التكنولوجيي والإلكتروني المروري، فيجب إدخال كل ما هو حديث على قانون المرور الجديد، حتى يحاسب كل من يخالف القانون، ويقل التعامل بين المواطن وضباط المرور، حتى يتم القضاء على الرشوة نهائيًا في ظل قانون المرور الجديد.

من هذا المنطلق استضافة الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامجها «الجمعة في مصر»، على شاشة «إم بي سي مصر» عددًا من وكلاء وأعضاء لجان البرلمان المعنية بمشروع قانون المرور الجديد، ومنهم اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وعماد محروس، عضو لجنة المواصلات بالبرلمان.

دفاع البرلمان: يجب إصدار قانون المرور الجديد في أسرع وقت

في هذا السياق أكد اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه يجب الإسراع في مناقشة وإقرار قانون المرور الجديد لتلافي كوارث المرور مبكرًا.

وأضاف الكدواني، خلال حواره بالبرنامج، «نريد التواكب مع التطوير الذي تقوم به الدولة فيما يتعلق بشبكة الطرق، نحن لسنا أقل من دول صغيرة في الشرق الأوسط، لابد من مواكبة التطور المروري في العالم كله».

دفاع البرلمان: ستتم مراجعة العقوبات المالية المشددة في القانون

وتابع اللواء يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في حواره بالبرنماج، أنه ستتم مراجعة العقوبات المالية المشددة في قانون المرور الجديد، والذي يجري إعداده حاليًا، وكذلك سيتم النظر في سحب الرخص، والعمل على تطبيق العقوبات من خلال منظومة إلكترونية لمنع الرشاوي والتلاعب.

وأوضح الكدواني، أن القانون يعطي الـ 14 جهة المنوطة بتطبيق القانون مهلة عامين لمعرفة ما تريده من بنية تحتية واستيفاء المطلوب من أجل التنفيذ.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه سيتم منع السيارات الأجرة والمقطورات التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا، وإنشاء صندوق يوفر سيولة مالية لتوفير سيارة حديثة لصاحب المركبة.

وشرح نظام المخالفات، قائلًا: «إن هناك 50 نقطة خلال العام الترخيصي تتناقص كلما ارتكب المواطن جريمة مرورية حتى تنتهي الـ 50 نقطة ويتم سحب الرخصة وإلزامه على التدريب على القيادة والمعلومات والثقافة المرورية اللازمة، من أجل تجديد رخصته».

وأشار الكدواني إلى أن سيارات الدفع الرباعي تستغل في أعمال الإرهاب، ولا بد أن كل سيارة دفع رباعي يكون بها جهاز تتبع موقع تحركها، ورصد كل تجاوز يحدث منها، وكذلك سيارات النقل الثقيل.

مواصلات البرلمان: لا يمكن تطبيق قانون مرور دبي في مصر.. بنيتنا التحتية «صفر»

من جانبه قال عماد محروس، عضو لجنة المواصلات بالبرلمان، إن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في نسب حالات وفيات الطرق، بالإضافة إلى العشوائية الكبيرة في كل ربوع مصر.

وأضاف محروس، أنه يجب ضبط المرور والشوارع في مصر، ولكن بما يتناسب مع المجتمع المصري، فلا يمكن تطبيق قوانين مقتبسة من دول أخرى تختلف عن مصر، قائلًا: «لا يمكن مقارنتنا بدبي أو أي دولة أوروبية لأن البنية التحتية لدنيا (صفر)».

مواصلات البرلمان: قانون المرور الجديد يسبب مشاكل نفسية بين المواطن والضابط

قال عماد محروس عضو لجنة المواصلات بالبرلمان، إن الهدف من وجود قانون جديد لتنظيم المرور في مصر، هو تحويل المنظومة إلى إلكترونية، بينما مواد القانون تقول إنه يمكن إثبات المخالفة إلكترونيا أو يدويا بواسطة فرد المرور، وهو ما يتنافى مع فلسفة القانون.

وتابع محروس، أن هذا القانون لا يمس طبقة واحدة بل كافة طبقات المجتمع.

وأردف عضو لجنة المواصلات بالبرلمان، أن العلاقة بين الشرطة والشعب وصلت إلى أفضل أشكالها في التاريخ "اليوم أي مواطن في مصر يمكنه مقابلة المباحث والأمن الوطني ويمكنه طلب مقابلة وزير الداخلية، أصبحت علاقة جيدة بين الشرطة والشعب، ولكن لو تم إقرار العقوبات هتحصل مشكلة نفسية بين المواطن وضابط المرور".

وأضاف: «أنا عضو عن كفر الدوار، أكبر مركز ومدينة في مصر ويقطن بها مليوني مواطن، وليس بها موقف، وبالتالي البنية التحتية في مصر غير متوفرة».

وقال محروس، إن مخالفة رفع السيارة بالونش وصلت إلى ألف جنيه، مضيفًا «الناس تقدر الظروف التي تمر بها الدولة وتتحمل زيادة الأسعار في المحروقات والكهرباء والمياه والخدمات، ولا يجب رفع الرسوم والمخالفات أكثر من هذا».