عاجل.. التموين تحذر المصريين من المياه المعدنية
متابعاتأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إغلاق مصنعًا للمياه المغشوشة ، وتشميعه، وذلك بناء على المذكرة التي رفعها عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين، إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وشددت وزارة التموين على المواطنين في بيان، بالابتعاد عن شراء زجاجات المياه المعدنية مجهولة المصدر، والالتزام بالشراء من أماكن موثوق بها، حيث أن المياه الملوثة وغير المطابقة للمواصفات ،تعد أحد أسباب الإصابة بالفشل الكلوي.
يذكر أن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين شن حملة رقابية على أحد مصانع تعبئة المياه المغشوشة، وقام بالتحفظ على كميات من زجاجات المياه المعدنية، و ضبط القائمين على المصنع ، حيث أنه يقوم بتعبئة الزجاجات بمياه عادية من «الحنفية»، ويتم بيعها للمحال التجارية على انها مياه معدنية .
موضوعات ذات صلة
- ضبط 32 طن منظفات صناعية مغشوشة بالجيزة
- وزير التموين: إنجازات الوزارة في 7 سنوات ماضية نقلة كبيرة لصالح المواطن
- وزير التموين: ارتباط الجامعات بالواقع يساهم في تحسين الأداء العملي
- وزيرة التجارة تبحث مع نظيرتها الأردنية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك
- أسعار اللحوم اليوم الخميس في مصر
- عاجل.. ضبط مخبز بلدي استولى على 12 طن دقيق مدعم بالبحيرة
- عاجل.. السلع التموينية تعلن عن مناقصة محدودة لتوريد زيت خام
- ضبط 25 شيشة خلال حملات على المقاهي بالبحيرة
- ضبط 3 أطنان أغذية «فاسدة» بالشرقية
- حملات موسعة على أسواق الذهب في بورسعيد.. اعرف السبب
- التموين: إضافة عبارة غير محدث للبيانات على مستخرج السجل التجاري عواقبها وخيمة
- مفاجأة.. «التموين» تضيف البط والبرجر والمحشى للبطاقات التموينية
وتمكنت الحملة من التحفظ على 2030 جالون مياه سعة 19و11 و7 لتر وبدون ترخيص، و غير مطابق للاشتراطات الصحية.
وبحسب حملة الرقابة التموينية ، أن المصنع يعتمد في ترويج سلعته على الغش والتدليس ، والاستيلاء على علامة تجارية شهيرة لتضليل جمهور المستهلكين .
اقرأ أيضا التموين تعلن التعاقد على شراء 200 ألف طن سكر لطرحه على البطاقات
وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، بعد تحرير محضر بالوقعة ، وإثبات أن المصنع غير مطابق للمواصفات وينتهك القانون من خلال الغش والتدليس.
وبحسب قانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يقوم بالغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.
اقرأ أيضا التموين: وصول نسب صرف السلع المدعة لـ 100% عن شهر أغسطس