الكنيست الإسرائيلي يصادق على أول موازنة للدولة منذ 3 سنوات

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، بالقراءة الأولى على مشروع ميزانية إسرائيل للعامين 2021 و 2022.

وأيد 59 عضوا بالكنيست الإسرائيلي مشروع القانون، فيما عارضه 53، وبذلك نجح الائتلاف الحكومي في تمرير الموازنة بالقراءة الأولى والتي تعد أول موازنة للدولة منذ ثلاث سنوات، فيما يضمن تبنيها بشكل نهائي استمرارية الحكومة الجديدة بعد سنوات من الأزمة السياسية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «سيُحال مشروع القانون إلى لجنة الكنيست لإجراء مزيد من المناقشات والتعديلات عليه، قبل أنّ يُطرح للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان التصويت بأنه خطوة جديدة نحو دولة موحدة وأكثر استقرارا، مشيرا إلى أنه بعد ثلاث سنوات من دون ميزانية، وقال «وافقنا في القراءة الأولى على ميزانية ممتازة تسترشد بما هو خير للمواطن وليس المصالح السياسية».

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان رسمي، إن موازنة الدولة لعام 2021 ستقدر بنحو 432,5 مليار شيكل «113 مليار يورو تقريبا» ونحو 452,5 مليار شيكل لعام 2022، بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية تقديم موازنة واحدة للعامين الماليين 2021 و 2022، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وكان موقع الكنيست الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أنه قد تم طرح اقتراح قانون ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2021 و 2022 واقتراحات القوانين التي ترافقه على طاولة الكنيست، وبناء على طلب أكثر من 50 عضوا بالكنيست، أجرت الهيئة العامة للكنيست مداولات حول عدد من الاقتراحات المطروحة على جدول الأعمال.

وأضاف الموقع الرسمي لـ«الكنيست» الإسرائيلي، أن رئيس الكنيست ميكي ليفي أبلغ المشرعين بأنهم كما هو معتاد في السنوات الأخيرة، سوف يتلقون مسودة اقتراح قانون ميزانية الدولة وأنه يمكن للجميع الاطلاع على الوثائق من خلال الموقع الإلكتروني للكنيست.