محام يوضح العقوبة المتوقعة للمتهمين بخطف الطفل زياد بالمحلة

أثارت واقعة اختطاف زياد طفل المحلة المختطف، الذعر بين أهالي المحلة، وموجة غضب شديدة من قبل مستخدمي وسائل التواصل، على المتهمين بعملية الخطف، والتسبب في سحل والدة الطفل المخطوف.

ونجحت الأجهزة الأمنية في استعادة الطفل المختطف، وألقت القبض على مختطفيه بقرية سمنود بمحافظة الغربية، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة، وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس 3 متهمين بخطف طفل المحلة زياد أحمد البحيري.

من جانبه قال المحامي أيمن محفوظ، إن المتهمين ارتكبوا الجناية المعاقب عليها طبقا لنص المادة 290 عقوبات، والتي تنص علي معاقبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

وتابع «بالاطلاع علي المادة فإن السجن المؤبد، هو المصير الذي ينتظر المتهمين بخطف زياد، لأنها واقعة خطف بالإكراه مع طلب فدية»، مضيفا «اللافت في تلك الحادثة هو سذاجة الجناة وغبائهم الذي يشير علي عنف ومكر شديد لهؤلاء الجناة لانهم نفذوا جريمتهم بشكل وحشي، دون رحمة وفي وضح النهار، فلا بد أن يكون الحد الأقصى للعقوبة هو مصيرهم بالسجن المؤبد».