ضبط 177 قطعة سلاح وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجه قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها.

وأسفرت الحملات عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري، و271 قضية مخدرات، وتنفيذ 83223 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال 24 ساعة.

عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

فيما يعاقب - بحسب القانون - بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.