طلعت: ترتيب مصر بمؤشر المحافظ الإلكترونية يعكس نجاحها في الشمول المالي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تقدم مصر في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وكذلك رؤيتها نحو تعزيز الشمول المالي، كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي، وذلك في ظل تسارع وتيرة العمل في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

جاء ذلك تعقيبًا على تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول «GSMA» عن عام 2020، لتصبح في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 79 في عام 2019، محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

وذكر وزير الاتصالات، أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن في طياتها تبني أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة، مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني، والتوسع في التكنولوجيا المالية، واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.

وأضاف «طلعت» أن مصر تشهد نموًا متزايدًا في عدد مشتركي الهاتف المحمول، والذي تجاوز حاجز 98 مليون مشترك؛ موضحًا أنه خلال العام الماضي اتخذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، ما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.

وأصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول «GSMA» مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2020، والذي كشف عن تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا ، كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة في 2020 مقارنةً بـ69 نقطة في 2019.

ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التي تُفتح على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.

ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية، وأهمها الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمة والمعني بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعني بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.