27 سبتمبر.. نظر محاكمة 8 في التخابر مع داعش

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش" لجلسة 27 سبتمبر المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حازم عامر وكيل النائب العام، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

- مرافعة نيابة أمن الدولة العليا

واستكمل حازم عامر، عضو نيابة أمن الدولة العليا مرافعته قائلا "المتهم الأول معتز بث سموم الجهل والظلام لزوجته للمتهمة الثالثة أيات أحمد ورفيق جامعته المتهم السابع محمد عبدالله أخذ يطلعهم على أفكار أهل الضلال والاصدارات الخفية لها، فضل زوجته أم رضيعته أضلها عن الحق، ليتركوا رضيعتهما تنشأ في كنف غيرهما، أبا مضلل وأما ضالة، ورفيقا وافقه على الاستمرار في تنفيذ المخطط حين سرت أسارير المتهم السابع لمشاركته في استهداف محطات مصر بالاسكندرية و رمسيس في القاهرة وأوكل له مهمة زرع العبوات التي حصلوا عليها من جماعة ولاية سيناء.

وأضاف "فما بال هذه المصرية وعذرا ان قلنا انها مصرية، مخلصة لوطنها قائمة على نشأتها لكن واحسرتاه على الاء ضلت طريقها وخسرت دنيتها واخرتها وفي سبيل من في سبيل أهل البغي والطغاة، سبيلا لإسقاط الأوطان، وعلم المتهمين بما يخطط له المتهم الأول وأصبح مناديا للتابعين إن لتكليفات هم منفذين والأموال والمعلومات جامعين، خططا وقف عليها المتهمان السادسة والسابع لتسهيل أموال و خطط وخرائط لخوارج ولاية سيناء، معين لارتكاب العمليات الإرهابية فنفذت السادسة تكليفات المتهم الأول عبر تطبيق التيلجرام وصدرت التكليفات باستقبال الاتصالات من المتهم عمر يحي عبدالسميع "الغائب عنا" القيادي بجماعة الجهل والظلام “ولاية سيناء، الجماعة التي اتخذت من الإرهاب شرعا ومنهاجا فهو دستورها دستور الهلاك والظلمات وليس دستورها كما ادعت شريعة الرحمة".

- المتهمون في القضية

وتضم القضية كلا من معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".

واتهمت النيابة العامة المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر “داعش”، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم بمعلومات حول منشآت تتعلق بميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتي سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

واتفق المتهم الثالث وآخران مع المتهمين الأول والثاني، وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر مع داعش، وارتكب جميع المتهمين جريمة تمويل الإرهاب وتلقوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية "داعش".