عاجل.. تفاصيل الاستيلاء على أموال سيدة سمالوط من حسابها البنكي

نشرت سيدة من مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تسرد فيه قصة سرقة المبلغ المالي من حسابها البنكي، إذ وجهت رسالة إلى مسئولي بنك مصر، تسأل فيها عن كيفية وصول بياناتها إلى أحد الأشخاص الذي نجح في سحب 200 ألف جنيها من حسابها البنكي.

قالت السيدة خلال مقطع الفيديو، إنها تلقت اتصالات، من شخص زعم أنه موظف في البنك ويريد تحديث البيانات، مخبرًا إياها أنه يجرى إرسال كود لهاتفها وهو ما حدث بالفعل.

وقالت إنها تلقت رسالة تحت اسم إدارة مراجعة بيانات بنك مصر، ولكنها فوجئت بسحب مبالغ من الحساب من خلال بطاقة الائتمان، مشيرة إلى أنها تلقت بعد ذلك، اتصالا من شخص آخر من البنك أكد لها تعرضها لعملية نصب وأن من تحدث معها محتال وسرق أموالها.

وقالت إن الشخص المحتال أوهمها بأنه يساعدها لتستخدم النظام الإلكتروني في تعاملاتها المالية، وطلب منها الرقم الذي وصلها من البنك لاستخدامه في تحديث البيانات وهو ما حدث، مؤكدة أن هذا الرقم الذي منحته إياه جعله يتعامل مع الحساب ويسحب أموالا منه.

وأكدت السيدة أنها أبلغت البنك بما حدث ووعدها المسؤلوون بالتحقيق والمتابعة لاستعادة أموالها، كما أعلنت في فيديو جديد، نجاح إدارة البنك في إعادة المبلغ المالي الذي جرى سرقته.

وكشف مسؤول ببنك مصر، أن هذا الأمر تكرر في 13 واقعة، وجرى سحب 2 مليون و700 ألف جنيه من أرصدة العملاء، مناشدًا العملاء بعدم إرسال بياناتهم لأي شخص.

وأصدر بنك مصر بيانا رسميًا حذر فيه العملاء من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو لأي من الجهات الحكومية وتطلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم.

وأكد البنك مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، مضيفًا أن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته، معربًا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بيانتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات، كما أصدر البنك الأهلي رسائل مماثلة محذرًا العملاء من مشاركة أي بيانات شخصية ومطالباً التواصل مع البنك في حالة حدوث ذلك.

ووفقا للمادة 23 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وفي يوم 15 أغسطس الجاري، أمرت نيابة المنيا، حبس 5 أشخاص بتهمة ارتكاب 52 واقعة نصب وقيامهم بالاستيلاء على 700 ألف جنيهًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد المحدد.

وأكدت التحريات قيامهم بالاتصال بضحاياهم هاتفيًا، مُدعين أنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية، وطلبهم تحديث البيانات البنكية، ليتمكنوا من تحويل تلك الجوائز عليها، ويتمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بضحاياهم.