العاصمة الإدارية تفاوض 3 شركات عقارية لهذا السبب
كتب أحمد الملاحكشف اللواء مجدى أمين، رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن أن الشركة تتفاوض حاليًا مع 3 شركات عقارية تأخرت فى نسب التنفيذ المحددة لها طبقا لعقود الأراضى المبرمة ما بين شركة العاصمة الإدارية وشركات القطاع الخاص.
أضاف أمين، أن شركة العاصمة كانت قد انتهت من توفيق أوضاع شركتين خلال الفترة الماضية بعدما تم الوصول إلى اتفاق يلزم الشركات العقارية بالعمل وفقا للجدوال الزمنية المحددة لضمان جدية التنفيذ.
أكد أيضا أن شركة العاصمة الإدارية تراعى ظروف عمل الشركات العقارية العاملة على أراضِ العاصمة بسبب أزمة كورونا، ولكن ليس من الطبيعي أن تقوم الشركات بوقف أعمالها بشكل كامل، خاصة أنها ملتزمة بعدد سنوات محددة للانتهاء من المشروع بالكامل.
كما شدد على أن شركة العاصمة الإدارية غير ملزُمة بسداد أى أموال خاصة بتعامل العملاء مع تلك الشركة العقارية التى ليس لديها سابقة أعمال وخبرة، مؤكدًا أن شركة العاصمة هى جهة إسناد أراضى فقط ولا علاقة لنا بأى تعاملات خارجية تتم بين الشركات والعملاء.
ونوه بأن جارٍ دراسة موقف جميع الشركات العاملة بالعاصمة الادارية الجديدة من الناحية المالية والتنفيذية والقانونية، وإنه يتم اتخاذ العقوبات المناسبة لحالة كل شركة مخالفة، موضحا أن نوعية المخالفات التى يتم معاقبة الشركات عليها تشمل عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ وعدم سداد الالتزامات المالية وقيام بعض الشركات بطرح المشروعات للبيع قبل الحصول على القرار الوزارى.
موضوعات ذات صلة
- جيانا فاروق: الكاراتيه من الألعاب الشهيدة
- تحرير 100 ألف محضر سرقة تيار كهربائي
- خاص بالطفل.. إصدار جديد في هيئة الكتاب تعرف عليه
- وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تنفيذ المشروعات في هذه المناطق
- مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية
- كل ما تريد معرفته عن إبن سينا في يوم ميلاده
- عاجل.. مصرع عامل غرقًا في البحر الصغير بمنية النصر
- الصين تساعد سوريا في مكافحة كورونا
- النيابة تأمر بدفن جثة سيدة توفيت داخل منزلها ببولاق
- مصرع طالبين فى حادث تصادم بالدقهلية.. اعرف التفاصيل
- عاجل.. مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالعياط
- عاجل.. ارتفاع ضحايا زلزال هايتي إلى أكثر من ألفي قتيل
اختتم رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية حديثه بأن العقوبات تتدرج بين دفع غرامات متصاعدة حسب كل حالة، وصولا لتجميد التعامل، ثم سحب الأرض والغاء التخصيص للشركات التى ترتكب تأخيرات واخطاء فادحة، وفى نفس الوقت فاننا نراعى التعامل بمرونة مع الشركات الجادة والملتزمة لذا ندرس حاليا عدة طلبات لجدولة الأقساط المستحقة علي مجموعة من تلك الشركات، تقديرا للظروف التى تمر بها البلاد والعالم أجمع منذ تفشى كوفيد 19 حيث تتم دراسة ملف كل شركة على حدة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأنها كما يتم مراعاة التأخيرات البسيطة.