التعليم العالي تواجه الزحف غير المخطط للمعاهد الهندسية الخاصة بحزمة من الإجراءات

اعتادت الكليات والمعاهد الهندسية علي قبول أعداد كبيرة من خريجى الثانوية العامة، ويعاني التعليم الهندسي من محنة شديدة، وذلك بسب زيادة أعداد خريجي هندسة وقلة فرص العمل، وتحتاج مواجهة هذه المشكلة إلى قرارات صعبة.

أشار المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين إلى أن في مصر 54 معهدًا عاليًا للهندسة والتكنولوجيا تمنح درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة وأن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية.

تعتبر هذه الأعداد السبب الرئيسي لزيادة البطالة، خاصة أن هذا التكدس يقلل من فرص إجادة التعليم، كما يري المتخصصين أن خريجى هذه الكليات والمعاهد لا يصلحون لسوق العمل وأن مصر بحاجة إلى نقلة نوعية فى مجال الهندسة خصوصا خلال تلك الفترة التي تحتاج مصر إلى جهود أبنائها من خريجي الكليات الهندسية لتنفيذ خطط ورؤي الدولة المصرية وأننا يجب أن نسرع فى تطوير المناهج وطرق التدريس وربطها بسوق العمل.

أرسل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ردًا على أسئلة النائب إيهاب منصور بصدور قرار بإيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.

 

أشار وزير التعليم العالي إلى أنه طلب موافاته بمدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة (والبداية بتطبيق مبدأ ألا يكون القبول فى المعاهد الخاصة للهندسة والتكنولوجيا بمجموع يقل عن 80%).

وفي هذا الصدد ثمّن أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، الدور الذي قدمه كل من وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات مع نقابة المهندسين ومجهود المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ للحد من الزحف غير المخطط للمعاهد الهندسية الخاصة، والتي صدرت البطالة بين جموع المهندسين منذ أن تم إنشاؤها عام 1997 حتى توقف هذا الزحف في مايو 2019

وقال إن ما حدث من نتائج خلال فترة مجلس النقابة الحالي لم يحدث في تاريخ نقابة المهندسين، وهو إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وكذلك عمل حصر باحتياجات سوق العمل الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين، واتخذت هذه القرارات بناء على صدور قرارات للمجلس الأعلى للجامعات.

أوضح حشيش أن هذه النتائج تأتي بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي والتي أكدت ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.