محمد فريد: برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يغفل الفئات الضعيفة

تحدث الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن أهمية مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في الخارج، موضحا أنها تهدف لتفعيل بروتوكول التعاون الموقَّع بين البورصة ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك بهدف العمل على زيادة مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج باساسيات الاستثمار والادخار في البورصة المصرية.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في الخارج لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إطار «الجمهورية الجديدة»، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمشاركة عدد من القيادات المصرية العاملة بالخارج وعدد من النواب وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وأوضح رئيس البورصة أن أسواق المال تلعب دورا كبيرا في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، كما أنها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين.

واستعرض الدكتور فريد الأنواع المختلفة للمستثمرين والتي تتماشى مع المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في البورصة، مؤكدا أن الاستثمار في البورصات بالأساس يجب أن يكون ممولا من مدخرات فائضة عن الاحتياجات الأساسية، موضحا أن المستثمر الذي لديه فوائض ولديه الخبرة عليه أن يتابع الشركات ويحلل قوائمها المالية ويتخذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ومن لديه فوائض وليس لديه الخبرة الفنية والوقت اللازم للاستثمار في سوق الأسهم فعليه التعاقد مع مدير استثمار مرخص لمساعدته في اتخاذ قراره الاستثماري، والنوع الأخير هو المستثمر الذي لديه فوائض ومدخرات قليلة وليس لديه الوقت والخبره فيستطيع الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة، وهو ما يساعد المستثمر في الاستثمار بشكل تدريجي بأرقام بسيطة على الأجل الطويل.

وخلال كلمته، تحدث الدكتور محمد فريد عن مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016، والذي يوضح أهمية وجود أسواق أوراق مالية عامة منظمة لتساهم في تسهيل وصول الشركات للتمويل، حيث تضمن البرنامج الوطني الاقتصادي إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا ولَم يغفل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا وذلك بإطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات، أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد رئيس البورصة «تم العمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات لدعم السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال تدشين حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية»، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.

وكشف الدكتور فريد عن نجاح لجنة العمل المشتركة بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، بالتنسيق مع الشركات العاملة، في إنتاج ونشر نحو 20 فيديو من خلال 5 شركات عاملة في مجال الأوراق المالية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وهي قناة التواصل المؤسسية بين الوزارة والمصريين العاملين بالخارج وذلك لتعريفهم بمبادئ وأساسيات الاستثمار في سوق المال المصرية.

وحققت الفيديوهات التعريفية المنتجة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية إقبالا وتفاعلا كبيرا من قطاع واسع من المصريين بالخارج، دفع بعضهم لطرح تساؤلات حول كيفية فتح الحساب وبدء الاستثمار وتلقت عدد من شركات الوساطة المشاركة في المبادرة استفسارات وكذلك طلبات للتكويد «فتح الحسابات» لبدء التجارة والاستثمار في الأوراق المالية.

وفي الختام، أكد الدكتور محمد فريد أن البورصة المصرية جادة في استكمال التنسيق على مختلف المستويات لمزيد من التفعيل للمبادرة والتأكد من تحقيق مستهدفاتها وهي تمكين المصريين في الخارج من الوصول إلى المنتجات الاستثمارية في البورصة عن معرفة ووعي.

جدير بالذكر أن كلا من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قد وقَّعا بروتوكول تعاون في شهر مايو الماضي، يستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، بهدف إدماج المصريين في الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وذلك عقب تلقي وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

ويهدف بروتوكول التعاون أيضا إلى العمل على وضع خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم بما يدعم الاقتصاد الوطني.