لن تصدق.. سعر لتر المياه المعدنية في مصر 90 جنيه
كتب أحمد سعيدقال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إنه لا يوجد في مصر سوى مصنعين لإنتاج المياة المعدنية، وبقية المصانع تقوم بتعبئة المياه من آبار جوفية ويطلق عليها مياه طبيعية وليست مياة معدنية، حسب ما يتم تداوله.
وحذر خليل، أي مصانع أو شركات مياة طبيعية من الترويج على أن منتجاتها مياه معدنية، واصفًا إياها بأنها تقع تحت طائلة القانون بمسمى غش تجاري.
وأضاف أن المياه المعدنية أغلى في قيمتها وثمنها النقدي بفارق كبير عن المياة الطبيعية أو المياة المعبأة، حيث يصل سعر لتر المياه المعدنية الفرنسية لـ90 جنيهًا مقارنة بسعر المياه الطبيعية بـجنيهين لـ600 مللي، ولتر ونصف بـ4 جنيهات، وهذا دليل واضح على الفارق الكثير.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. القبض على مسئول بمستشفى لاتجاره في الأدوية المضروبة بالمعادي
- عاجل.. السعودية: نمتلك نحو 10 آلاف مصنع بـ16 قطاعًا صناعيًا استراتيجيا
- الملا يتفقد سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط
- الأمم المتحدة: تضرر 90 ألف شخص من فيضانات جنوب السودان
- شرطة التموين تضبط 1306 قضية خلال 24 ساعة
- المالية تصدر عملة فضية فئة 100 جنيه تخليدا لذكرى موكب نقل المومياوات
- مجازاة مسؤول سابق روى أراضٍ زراعية بمياه الصرف
- محافظ القليوبية يستعرض إنجازات «حياة كريمة»: أضخم مشروع في تاريخ مصر الحديث
- عاجل.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في إمبابة بسبب كسر مفاجئ
- البنك الأهلي يتعاون مع القابضة لمياه الشرب والصرف لتمويل تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع
- البترول: البدء في عمل برامج تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا
- محافظ أسوان: البدء في مشروع إحلال وتجديد خط الطرد بتكلفة 25 مليون جنيه
وتابع خليل أن أي تلاعب في السلع الغذائية وخاصة مياه الشرب أو الغش التجاري بخلط مياه من الحنفية بمياه طبيعية، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده والتحفظ على الكميات وإجراء تحاليل وأخذ العينات ورفعها إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وأضاف وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المياه الطبيعية أو المياة المعالجة التي يتم تقليل نسبة الأملاح والشوائب هي التي يطلق عليها مياه معبأة أو طبيعية مستخلصة من آبار جوفية، والخلط ما بين مياه الحنفية ومياة طبيعية هو مخالفة تموينية يستوجب العقاب كنوع من الغش التجاري الذي تصل عقوبته إلى غرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه وغلق المصنع.