الإمارات تعلن رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الفعاليات

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية ونسب الطاقة الاستيعابية لمختلف المرافق، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة مع العودة التدريجية للأنشطة المختلفة في الدولة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، تم الإعلان عن إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية إلى 80% في كل من مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمقاهي والسماح بالجلوس لعدد 10 أشخاص على الطاولة الواحدة مع إلزامية ارتداء الكمام عند الحركة، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لأقصاها في المرافق الفندقية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل التباعد الجسدي ولبس الكمام.

كما سيتم السماح برفع نسبة الطاقة الاستيعابية لدور السينما والأماكن الترفيهية والمعارض والمتاحف وذلك بنسبة 80% وزيادة نسبة الطاقة الاستيعابية لجميع الفعاليات بنسبة 60% مع مراعاة تطبيق التباعد الجسدي بالإضافة إلى ارتداء الكمام والتعقيم الدوري.

وأكدت الهيئة أنه سيتم السماح برفع الطاقة الاستيعابية إلى 60% لقاعات الأفراح والمناسبات على ألا يتعدى عدد الحضور 300 شخص مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع نسبة الطاقة الاستيعابية في وسائل النقل بحيث يتم تحديد المسافة الآمنة من قبل السلطات المحلية المختصة على أن لا تتعدى نسبة 75% مع الالتزام بارتداء الكمامة.

إضافة إلى ذلك أكدت الهيئة على القرار الصادر سابقًا باقتصار حضور كافة الفعاليات والمعارض والأنشطة والمناسبات الثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على جرعتي لقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاحات على ألا يكون قد مر أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية و3 أشهر على الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص /PCR/ سلبية خلال مدة 48 ساعة قبل المناسبة وأن يكون حرف E أو النجمة ظاهراً في تطبيق الحصن.

وتنصح الهيئة باستخدام نظام المرور الأخضر الآمن لبعض الفعاليات للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل إمارة ستتولى مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية في الإمارة وتخفيف الإجراءات وتشديدها وفق ما تراه مناسبا مع التأكيد على المراقبة الدورية من قبلهم على الوضع العام والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وضبط الجهات المخالفة بالإضافة إلى المراقبة والمراجعة المستمرة لأعداد المصابين والمخالطين لكافة الأنشطة وتعديل الطاقات الاستيعابية وفقًا للمعطيات والمؤشرات.