المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لـ عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في نبات الفودو المخدر في الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد عادل نور الدين وكيل النيابة وأمانة سر وائل عبد المقصود.

كشف أمر الإحالة قيام النقيب عبد الرحمن عاشور عبد الله زيد معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بعد إجراء التحريات عن المدعو أحمد سمير وتبين حيازته موادة مخدرة خاصة بمادة الأستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبعد الحصول على إذن النيابة توجه إلى مسكن المتهم فوجده واقفا أمام المنزل سكنه فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيك بداخله 22 كيس بلاستيك بكل منهما أجزاء نباتية ثبت أنها لمخدر الفودو ومواد تصنيع الأستروكس المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات وأقر المتهم لضابط الواقعة بإحرازه المخدر المضبوط فقام بضبطه.

وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة بعد ثبوت الاتهامات بحق المتهم فأصدرت حكمها المتقدم.

وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.