حماية المستهلك: ألزمنا التجار بوضع السعر قبل وبعد الخصم بالأوكازيون

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، إن هدف إعلان الدولة بدء موسم الأوكازيون الصيفي التنسيق ومراقبة التجار المشاركين في موسم الأوكازيون ومنع حدوث حالات للغش، لافتا إلى أنه للمشاركة في ذلك الأوكازيون يجب على المحال التجارية أن يكونوا قطاعات رسمية مسجلة لدى الجهاز، ويضع السعرين قبل الخصم وبعده.

وأضاف «حسام الدين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على فضائية «الحياة»، أن عقوبة مخالفة الأوكازيون الوهمي كانت 100 جنيه، وتم تعديل العقوبة لتصل لـ2 مليون جنيه على المخالفين، «تم تطبيقها بالفعل، ولأول مرة كلمنا وزير التموين وفعل الضبطية القضائية لتطبيق العقوبات على المخالفين».

وأوضح أن التاجر يجب أن يضع السعر على السلعة قبل وبعد الخصم في موسم التصفيات والأوكازيون، «أنا واحد من الناس بحب أشتري من الأوكازيون، ببقي منشن على حتة بعينها، وعارف سعرها قبل الأوكازيون، وبستنى الأوكازيون علشان أشوف سعرها نزل كام، ولو حد حاول من التجار يغش طبيعي هيخرج من السوق لأنه هيفقد ثقة زبائنه فيه».

وأكد أن الجهاز استدعى 9 سلع محلية وسحبها من الأسواق لوجود عيوب ومشكلات فيها وجميعها للسيارات، «فيه استدعاء وجهناه لإحدى شركات السيارات الألمانية العاملة في مصر بعدما اشتكى عدد كبير من الزبائن وجود مشكلة بمحركها، قعدنا مع مجلس إدارة الشركة وقدم لينا عرض بضمان استبدال العربية كاملة في السنة الأولى واستبدال المحرك فقط في العام الثاني، وده هيكلف الشركة 250 مليون جنيه، وهنطلع بيان بخصوص الموضوع ده قريبا».

وأشار إلى أن الجهاز يستقبل 168 ألف شكوى سنويا، يتم حل 94.6% من تلك الشكاوى بدون قضايا وعبر التفاوض مع الشركات، كما جرى خفض زمن حل الشكاوى مع إحدى الشركات العالمية العاملة في مصر من 21 يوم لـ3 أيام.

وتابع: «الشركات المصرية في حل المشكلات الواردة للجهاز أفضل من العالمية، والشركات الوطنية ليها حصص تسويقية مرتفعة ونسب حل المشكلات فيها بتصل لـ99% وهو وقت قياسي».

واختتم: «يوجد إغراق غير طبيعي بالمنتجات المضروبة بالأسواق المصرية، وأغلبها مهرب من الخارج، وفيه بعضهم بيتم تصنيعه في مصر وبنعرف نجيبهم، لأننا مش شغالين في الأسواق لوحدنا ولكن لينا العديد من الجهات المعاونة لها والتي تساعدنا على إتمام مهام عملنا».