السجن 10 سنوات لمسؤول مرتشي بشركة مياه بني سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار يحيى محمد مهدي، وعضوية المستشارين محمد محمود عبدالمقصود، ومصطفى على عبدالواحد، بمعاقبة المتهم «محمد. ه»، مدير إداره محطات الصرف الصحي الأسبق بمركز ناصر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، بالسجن المشدد لمده 10 سنوات، وتغريمه 40 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة، بإعفاء متهم آخر في القضية ذاتها، ويدعى «أحمد. ر»، فنى بمحطة رفع دنديل بمركز ناصر بشركه مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، من العقوبة، عقب اعترافه تفصيليًا بالقضية وشهادته الكاملة بالواقعة.

وكانت الرقابه الإدارية ببنى سويف، في 25 يوليو 2019، ألقت القبض على كلا من «أحمد. ر. ط»، فنى بمحطة رفع قرية دنديل بمركز ناصر و«محمد. ه. ف»، مدير إدارة محطات الصرف الصحى، بمركز ناصر، أثناء حصولهما على رشوه مبلغ 40 ألف جنيه، من مهندس بشركة خاصة منفذة لمحطة رفع بقرية طحابوش للتوقيع على محضر استلام بانهاء محطة الرفع التي تنفذها الشركة الخاصة.

وكشف تقرير الرقابة الإدارية ببني سويف، الذي تم عرضه على محكمة الجنايات، أن مهندس مدني يعمل بشركة مقاولات خاصة، أبلغ بطلب موظف يدعى أحمد، فنى في محطة رفع دنديل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، بدفع مبلغ 50 الف جنيه على سبيل الرشوة لموظف آخر بذات الشركة، وذلك بفرعيها الكائن بمركز ناصر نظير تسهيله اجراءات استلام الابتدائي لمشروع مد خدمه الصرف الصحي لقريه طحا بوش بمركز ناصر ببني سويف، الذي تنفذه شركته، وتوقيعه على محضر الاستلام لمحطة الرفع الذي تنفذها الشركة الخاصة، والتوقيع على اعمال تلافي الملاحظات الوارده بمحضر الاستلام الابتدائي دون تعنت ولتجنب توقيع غرامات مالية على شركه المقاولات المنفذة.

وكشفت الرقابة الإدارية، أن الُمبلغ يعمل مهندسًا في شركة للتجارة والمقاولات وأنه في يوم الاربعاء الموافق 17-7-2019 اتصل موظف بمحطة رفع دنديل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وطلب مقابلته وبناء على طلبه قابله في نفس اليوم باحدى المقاهي بقرية اللاهون وطلب مبلغ 50 الف جنيه على سبيل الرشوه لاحد اعضاء لجنه الاستلام الابتدائي، وحدده بالاسم، لتسهيل اجراءات الاستلام الابتدائي وتوقيعه على محضر الاستلام وعدم تدوين الملاحظات تعيق الاستلام الإبتدائي وعليه واتفق معه على تسليمه مبلغ 40 الف جنيه بعد توقيع اداره محطات الصرف الصحي.

وقدمت الرقابة الإدارية للمحكمة تقريرا عن تجهيز المبلغ بالواقعة بال٦اجهزه الفنية اللازمه التي تمكن الرقابه سماع وتسجيل اللقاءات والاحاديث التي تدور بينه وبين المتهمين، وتم اصطحاب المُبلغ إلى موقع اللقاء مع المتهمين بقرية دنديل بجوار البنك الزراعي على احد المقاهي، وتقابل المُبلغ مع المتهمين بالمقهى ودار بينهما حوار تحت سمع وبصر الرقابة الإدارية، والذي اكد ان المتهمين طلبوا رشوة 40 الف جنيه، واعطى المُبلغ لهما 20 الف جنيه نصف المبلغ، لحين انتهاء التوقيعات.

وكان عاطف سيد محامى المتهم الثانى احمد .ر.طـ دفع باعفاء موكله من التهمة والاستفادة بالمادة رقم 107 مكرر من القانون بان المتهم اعترف بالواقعة في تحقيقات النيابة «وان المادة تقضى يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها».

وكان المستشار طارق جلال المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف استمع إلى اقوال ضابط الرقابة الإدارية في الواقعة المصورة بالصوت والصورة وقدم CD اثناء قيام المبلغ بتسليم الرشوة للمتهمين وامر المحامى العام الاول لنيابت بنى سويف بحبس المتهمين في الواقعة.