رئيس الوزراء يلزم الهيئات الاقتصادية بميكنة الإيرادات والمصروفات

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية في الدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وفقاً لبرنامج زمني يعتمده وزير المالية. وأتاح رئيس الوزراء، استمرار العمل في الهيئات العامة الاقتصادية بـ«النظام الدفتري» القائم حالياً، إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، إلى حين استكمال المنظومة.

وحظر رئيس الوزراء، استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف وترحيلها على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

وألزم رئيس الوزراء، وزارة المالية، بتوفير متطلبات تطبيق نظام الإدارة بما يضمن التطبيق السليم، وتحقيق الانضباط المالي لموازنات الهيئات الاقتصادية، وإحكام السيطرة على إيراداتها، ومصروفاتها بصورة مميكنة، بما يضمن تحقيق الشفافية والامتثال المالي.

وألزم «مدبولي»، الهيئات العامة الاقتصادية، بتوفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها، وفقاً للمعايير والقواعد التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن.

وكلَّف رئيس الوزراء، وزير المالية بصفته، بعرض تقرير نصف سنوي بالموقف الفعلي لتنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على الهيئات العامة الاقتصادية.

ونُشر قرار رئيس الوزراء، في عدد الجريدة الرسمية التابع رقم (29 ه)، وبدأ العمل به اعتباراً من أول أمس الأحد.

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً في عام 2017، بشأن التزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وغيرها من الوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكافة الجهات والهيئات ذات الموازنات المستقلة التي تدرج كرقم واحد بالموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

كما سبق وأصدر مجلس الوزراء، قراراً بشأن إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الغدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، بصرف جميع مستحقات العاملين لديها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ببطاقات الـATM.