الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: ندعو إلى حكومة كفاءات وطنية

تبعا للتدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية التونسية مساء أمس الأحد، اعتمادا على الفصل 80 من الدستور، وللأحداث التي عاشتها البلاد عقب الإعلان عن هذه التدابير، أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بيانا منذ قليل، جاء فيه: «يؤكد على حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها البلاد، وعلى أهمية التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم، والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة، وبتجنب أي شكل من أشكال العنف».

وأضاف: «يعرب عن أمله في أن يتوفق القائمون على مؤسسات الدولة إلى إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، ويذكر بأنه لطالما نبه من تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية وتداعياتها الخطيرة على الجميع، ولطالما دعا إلى مراجعة النظام السياسي والقانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور تجنبا لحالة الشلل التي عاشتها البلاد».

وتابع: «يشدد على أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل التونسيين بعيدا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي».

وأكد البيان على أهمية المحافظة على المكاسب التي تحققت لتونس بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها التونسيون جراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن الذي تعرفه تونس ويعرب عن مساندته للفئات التي تضررت من هذه الأوضاع وعلى حقهم في التعبير عن أراءهم ومطالبهم في كنف الهدوء والالتزام بالقانون.

ودعا البيان إلى حكومة كفاءات وطنية ويعرب عن استعداده الكامل للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى تخطي هذه الفترة العصيبة التي تعيشها تونس.