تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية السودانية إلى البحرين

وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، فجر اليوم إلى مملكة البحرين بدعوة من الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني الذي استقبلها والوفد المرافق لها بمطار المنامة الدولي، وذلك بحضور السيد الفريق إبراهيم محمد الحسن سفير السودان بالبحرين وأعضاء السفارة السودانية.

وفي التفاصيل، أشارت وكالة الأنباء السودانية سونا، إلى أنه من المقرر أن تجري الوزيرة جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيرها البحريني، كما ستقوم الوزيرة على هامش الزيارة بافتتاح المبنى الجديد للسفارة السودانية بالمنامة.

وفي سياق متصل، قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، الأسبوع الماضي، إن بلادها كانت تتعاون مع إثيوبيا في تطوير منطقة النيل الأزرق، وتأمل في أن يفيد سد النهضة إثيوبيا والسودان ومصر، لكن أديس أبابا قررت، من جانب واحد، ملء الخزانات؛ مشددة على أن المشكلة ليست في التعاون بل في الابتعاد عنه، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك».

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية، في مقابلة خاصة مع وكالة «سبوتنيك»، أنه «ظهرت فكرة سد النهضة عام 2011. وفي نفس العام، رتبنا في الخرطوم مفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر. وتم تطوير إعلان التأسيس بشكل مشترك وتوقيعه من قبل الرؤساء، آنذاك، (اتفاق المبادئ)، والذي أظهر كيف أن بناء هذا السد سيؤدي إلى التعاون بين الدول الثلاث».

وتابعت: «هذه أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وكنا نأمل أن تفيد إثيوبيا والسودان ومصر. نحن في السودان ندعم إثيوبيا طوال الوقت في تطوير منطقة النيل الأزرق هذه. لكن المشكلة لا تكمن في التعاون، بل في الابتعاد عن التعاون. لأن إثيوبيا قررت العام الماضي من جانب واحد، دون أي اتفاق معنا، البدء من جانب واحد في الملء (بالخزانات). لكن الملء من جانب واحد ضار للغاية بالنسبة للسودان. وسيكون له تأثير (سلبي) على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسيًا.

وهناك مشكلة خطيرة أخرى وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا».

وتابعت المهدي: «لذلك لجأنا إلى الأمم المتحدة، باعتبارها أعلى هيئة عالمية في مجال الأمن؛ ليس بموضوع المياه، ولكن بموضوع كيفية حل النزاعات سلميًا».

وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم، في فترة قصيرة.

وردًا على سؤال حول القرار الذي يتوقعه السودان من الأمم المتحدة، قالت المهدي: «بالطبع نشرح للأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان. لقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصابت منذ شهرين، وتصيب الآن، لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار».

وأضافت وزير الخارجية السودانية: «إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم (الاتفاق) بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة؛ وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا إلى إبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية».