الحكومة توافق على تعريفة بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية

وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها، على أن يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

وفيما يخص مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فقد وافق مجلس الوزراء على حول برنامج ثان لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، في محوري دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم الاستدامة المالية لهذه المنظومة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انشاء جامعة أهلية باسم ”جامعة مصر للمعلوماتية”، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضم الجامعة كليات الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وذلك في إطار دعم الدولة للتوسع في انشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

المجلس وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية، كأحد محاور خطة وزارة المالية للتحول بشكل تدريجي إلى النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية.

ويعرض وزير المالية على مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مشرحة ”كوم الدكة” الكائنة بمحافظة الإسكندرية التابعة لهيئة الإسعاف إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى الأمراض النفسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان، نمهيداً لنقلها إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 ديسمبر 2021، بذات الشروط والأسعار، مع التأكيد على دور المحافظة في التحقق مما يتم تقديمه فعلياً من خدمات من خلال لجانها الفنية التي تشكل لهذا الغرض، والمحاسبة، وكذا مراعاة عنصر الإشراف الجيد على التنفيذ، حيث تتولى الشركة بموجب التعاقد خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية، ونقلها للمحطات الوسيطة، وكذا نظافة الشوارع بمحافظة الاسكندرية، ولإدارة المدفن الصحي بمدينة الحمام.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 يوليو الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 55 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في قطعة أرض املاك دولة بمساحة 900 م2، على منافع الترعة السوهاجية بمدينة جهينة بالمحافظة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها، لتقديم الخدمات البنكية لأهالي المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، الصادر بتحديد سعر شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء، من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، بحيث تكون أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مختصة بإدارة المخلفات غير الخطرة إلى جانب المحافظة بنطاقها الإداري بحسب الأحوال، بما يتسق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 2020 لسنة 2020.

ووافق مجلس الوزراء علي اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية ووزارة التنمية المحلية التصرف في مساحة 4200 م2 من أملاك الدولة بقرية أبو صوير البلد بمركز ومدينة أبو صوير، وذلك لاستغلالها في انشاء مجمعات للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة ”شغلك في قريتك”.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تؤدي إلي تنمية مجتمعية واقتصادية حقيقية في المحافظات والمراكز والقري والنجوع، من خلال توفير فرص عمل للشباب وخاصةً المرأة المعيلة، ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال ونشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر بتوفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم، وتكوين منظومة تكامل بين الصناعات الكبيرة والمتناهية الصغر والصغيرة، وبناء هيكل صناعي، وتجاري، وخدمي متطور في الأنشطة كثيفة العمالة، ودمج وتقنين أوضاع الورش في القطاع غير الرسمي في منظومة حديثة.