الرئيس اللبناني يستقبل وفدا رئاسيا من فرنسا
وكالاتالتقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الأربعاء بالموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل.
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فقد استعرض الجانبان العلاقات اللبنانية - الفرنسية والتطورات المتصلة بالأزمة الحكومية وتحضيرات مؤتمر دعم لبنان والشعب اللبناني في بداية أغسطس المقبل.
وكان وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر شدد في بيان أمس على استعداد بلاده للعمل مع شركائها لإنشاء نظام عقوبات للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان.
موضوعات ذات صلة
- غدًا.. وزير الخارجية يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري
- عاجل.. محتجون يحاولون اقتحام منزل وزير الداخلية اللبناني
- عاجل.. فرنسا تدخل الموجة الرابعة من فيروس كورونا
- رئيس البرلمان اللبناني يبحث مع نقيب المحامين أهمية استقلال القضاء
- فرنسا تُقرر حرمان رافضي التطعيم بالرعاية الصحية من رواتبهم
- ماكرون يعلن إلزام بعض الفئات بتطعيمات كورونا بحلول 15 سبتمبر المقبل
- عاجل.. الرئيس اللبناني يبحث أوضاع السياحة وسط توقعات إيجابية بزيادة أعداد الوافدين
- أزمة لبنان على طاولة وزراء خارجية أوروبا
- عاجل.. حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية
- وزيرة الدفاع اللبنانية تبحث ترتيبات المؤتمر الدولي الثالث لدعم البلاد
- لبنان يسجل 327 إصابة بكورونا والعراق يرصد 39 حالة وفاة
- الجيش اللبنانى: جاهزون للتعاون مع القضاء لكشف ملابسات انفجار ميناء بيروت
وأشار إلى أن المساعدات الاقتصادية والمالية الدولية للبنان لا تزال مشروطة بإطلاق إصلاحات ذات مصداقية.
يذكر أن فرنسا تعتبر أحد شركاء لبنان السياسيين البارزين، وهي تدعم استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، وتعير اهتماما كبيرا لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلتزم بدعم التطلعات التي عبر عنها الشعب اللبناني في ما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة.
وتدعو إلى تشكيل حكومة تضطلع بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنهوض لبنان.
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، عن تقدير اللبنانيين وامتنانهم لمساعدات فرنسا وجهود رئيسها إيمانويل ماكرون، لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الراهنة.
وقال عون، خلال استقباله الوزير المفوض لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي فرانك ريستير: إن ”التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، يعتبر محطة اساسية في مسار الإصلاحات، لا سيما أن هذا التدقيق كان من المطالب الأولى التي أبداها صندوق النقد الدولي”.
وأضاف عون أن: ”المبادرة الفرنسية تضمنت في أول بند منها إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات، وهذه المبادرة التي أعلنها الرئيس ماكرون في أول سبتمبر الماضي في قصر الصنوبر، تلقى كل الدعم والتأييد”.
وعرض الرئيس عون ”الوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة”، مؤكدًا الحاجة لحكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل، لأنها أساس إعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات، وكشف الحقائق التي أدت إلى الأزمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسئوليات.