قرارات عاجلة لمجلس الوزراء العراقي بشأن ضحايا حريق مستشفى الحسين

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى الكاظمي، خُصصت لمناقشة حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، فضلًا عن بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان، إن مجلس الوزراء ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات التالية:

- شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى الحسين بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية، استنادًا إلى أحكام المادة (1/ثانيا) من القانون المذكور آنفا.

- استنادًا إلى أحكام المادة (106) من الدستور، وأحكام المادة (7/ أولاً) من قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية (55 لسنة 2017)، ولغرض تفعيل عمل الهيئة المذكورة آنفا، تقرر ما يلي:

- تسمية ممثلي الحكومة الاتحادية من وزارات (المالية/مدير عام الموازنة، والنفط/ مدير عام الدائرة الاقتصادية، والتخطيط/ مدير عام استراتيجية التخفيف من الفقر).

- تسمية ممثل واحد عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

- تسمية ممثل واحد عن كل محافظة من محافظات إقليم كردستان.

إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مشروع إعادة تأهيل خط بغداد/ حديثة المثبتة بموجب المحضر المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س/1/2/277)، المؤرخ في 6 أبريل 2021.

- الموافقة على تخويل وزير المالية (علي حيدر عبد الأمير علاوي)، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا، استنادا الى أحكام المادة ( 18/سادساً) من الدستور.

- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية، وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

والموافقة على ما يلي:

1- تخويل وزير العدل، سالار عبد الستار محمد، صلاحية التوقيع على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، استنادا إلى أحكام المادة (80/سادسا) من الدستور.

2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل، وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

ولغرض استكمال نصاب مجلس إدارة شركة النفط الوطنية والمباشرة بأعمالها، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:

- تعيين وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، حامد يونس الزوبعي، بمهام النائب الأول للشؤون الفنية في شركة النفط الوطنية إضافة الى مهامه.

- تعيين مدير عام الدائرة القانونية ليث عبد الحسين الشاهر بمهام النائب الثاني للشؤون الإدارية والمالية والقانونية في شركة النفط الوطنية إضافة الى مهامه.

- الموافقة على ما يلي:

1- إقرار توصيات اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم إليها العراق، والتقارير غير التعاهدية والرد على الملحوظات والتوصيات التي تدرج بشأنها، المعنية بموضوع حقوق الإنسان، بشأن تقرير جمهورية العراق حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2- قيام وزارة الخارجية بإرسال التقرير المذكور آنفا إلى اللجان المعنية في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، وفقا للمواعيد الخاصة بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقيات الدولية.