الحكومة: 135 مليون جنيه تعويضات نقدية لـ604 من أهالي النوبة

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف تعويضات أهالي النوبة في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، قامت بصرف هذه التعويضات على مراحل.

وكشف فؤاد في بيان صادر عنه، أن المرحلة الأولى شمت صرف التعويضات العينية والنقدية لعدد (1818) مستحقًا، من إجمالي عدد (2531) مستحقًا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى واستوفوا مستنداته، لافتًا إلى أنه سبق لها فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، وقد تقدم خلال تلك المرحلة عدد (6171) مستحقًا للتعويض بطلب تحديد الرغبة، من إجمالي عدد (11500) مستحق.

 

وأضاف البيان ”شملت المرحلة الثانية تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم، حيث قامت اللجنة بتلقي المستندات من عدد (1053) مستحقًا من إجمالي عدد (3640) تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم”.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن المحور الثالث تمثل في فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، مقررًا أن هناك عدد (5329) مستحقًا للتعويض لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن بتاريخ 20 يناير الماضي، خلال احتفالية «الوفاء بالوعد» التي أقيمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالي النوبة الاستجابة للمطالبات التي تلقتها الحكومة من أهالي النوبة، ووجه بإعادة فتح الباب أمام المواطنين لإبداء رغباتهم وتعويضهم وفقًا لها.

وقال الوزير: ”اللجنة منذ تشكيلها وهى تعمل على وضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقامة عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن”.

وأوضح أنه تنفيذا لهذه الوعود قد جرى الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، و تقدم عدد (811) مستحقًا للتعويض بطلب تحديد رغبة، مبينا أن اللجنة حققت الرغبة الأولى لمن تقدم بطلب تحديد رغبة.

وشدد على أن ما اتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة؛ إنما يؤكد على جدية الدولة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.

يشار إلى أن وزير شؤون المجالس النيابية كان قد قدم تقريرا أمام رئيس الوزراء اليوم تضمن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتعويض متضرري السد العالي، وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تم الموافقة على مشروعي قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية والنقدية للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن استوفوا مستنداتهم من الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة.

 

وبموجب هذيْن القراريْن سيتم تمليك عدد (397) مستحقًا للأراضي المقامة عليها مساكنهم، كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها مسكنه، فضلًا عن تقرير حق انتفاع لأحد المستحقين للتعويض بالأرض المقام عليها مسكنه، لكونها من أراضي طرح النهر، وسيتم تمليك عدد (52) مستحقًا لوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب والجاهزة للسكن بمختلف محافظات الجمهورية وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها (135,900,000) فقط مائة وخمسة وثلاثون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه لعدد (604) مستحقين للتعويض ممن طلبوا تعويضهم نقدًا بدلًا من الحصول على وحدات سكنية بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق.

كما سيتم تمليك عدد (261) مستحقًا لمساحات من الأراضي القابلة للزراعة مماثلة للمساحات التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك دون الفدان، وذلك بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان بمساحة إجماليها (255) فدان تقريبًا، وتمليك عدد (37) مستحقًا للتعويض لمساحات أخرى من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بإجمالي (71) فدان تقريبًا، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها (5,484,200) فقط خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائتيْن جنيه، لعدد (106) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضًا نقديًا بدلًا من الأراضي الزراعية.