تاجرة المراهقات عبر تطبيق لايكي.. القصة الكاملة لحنين حسام

«أنا بعمل وكالة على تطبيق لايكي، ممكن تدخلوا تشتغلوا مذيعات وكل واحدة على حسب التارجت بتاعها»، هكذا ظهرت المتهمة حنين حسام في فيديو لها عام 2020، تدعو فيه مراهقات لم يتعدين الـ17 من أعمارهن، للعمل كمذيعات عبر تطبيق لايكي بتقنية البث المباشر، والتحدث مع مراهقين وشباب، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ما لا يُحمد عقباه من حديث في غرف شات خاصة تنتهي بأعمال منافية للآداب حتى تتمكن المذيعة «المجني عليها» من استقطاب عدد كبير من الشباب وتحصيل أجور مالية عالية.

في أبريل العام الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمة حنين حسام عبد القادر، الطالبة بكلية الآثار بجامعة القاهرة، تنفيذًا لإذن النيابة العامة بذلك، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وأُحيلت للنيابة التي باشرت التحقيق معها، وأمرت بحبسها على ذمة قضيتين، الأولى كانت تقديم فيديوهات مُخلة، والثانية كانت تتعلق بالإتجار بالبشر، واستغلال المراهقات.

 

التحقيقات كشفت أن حنين حسام كانت تعمل عبر تطبيق لايكي، على إنشاء وكالة، تلعب فيها دور الوسيط بين متهمين هاربين والمجني عليهن، التي تولت مهمة إقناعهن بالعمل كمذيعات داخل التطبيق.

وأوضحت التحقيقات أن التطبيق الذي كانت تدعو له المتهمة حنين حسام، يبدأ بتحدث المراهقة مع مجموعة من الشباب بتقنية البث المباشر ويكون المقابل المادي ضعيفا مقارنة بتقنيات أخرى في هذا التطبيق، فتلجأ المراهقة لقبول طلب من أحد متابعيها بالتحدث في غرفة شات خاصة، حيث يتم الدفع الكترونيا، وهو ما يؤدي فى النهاية إلى ارتكاب أفعال جنسية بمختلف أشكالها، فتضطر الفتاة لاستكمال العمل في غرف الشات الخاصة والتي تُدر أرباحا طائلة.

وذكر أمر إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، أسماء بعض المراهقات اللاتي وقعن ضحية للمتهمة حنين حسام في تطبيق لايكي، وبناء على دعوة منها.

أحالت النيابة العامة حنين حسام للمحاكمة، جنبا إلى جنب مع صديقتها مودة الأدهم، التي نُسب لها اتهاما مماثلا يتعلق باستغلال أطفال في صناعة فيديوهات ونشرها لتحقيق ربح مادي مستغلة عدم إدراكهم، وبدأت محاكمتهما التي تغيبت حنين حسام عن كل جلساتها، وصدر الأحد الماضي، حكما، غيابيا، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبحسب مصدر قضائي فإن الحكم سقط فور القبض عليها، فجر أمس الثلاثاء، وتحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمتها تقرر لها يوم 28 يونيو الجاري أمام ذات المحكمة التي أصدرت بحقها الحكم الغيابي.