البنك المركزي: زيادة معدل التضخم الاقتصادي لفترة مؤقتة

أعلن البنك المركزي المصري، أنه لا يزال التضخم يمثل أحد العوامل الرئيسية المحركة للأسواق العالمية في شهر مايو الماضي، خاصة مع صعود مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر الإنفاق على الاستهلاك الشخصي.

وأضاف البنك المركزي خلال التقرير الشهري لرصد مؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر مايو 2021، أن هناك قلقًا من قبل المشاركين في الأسواق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر مما كان متوقعًا بسبب وجود إشارات تدل على حدوث تضخم بالاقتصاد.

وأشار تقرير البنك المركزي إلي أنه على الرغم من ذلك، ساعدت البيانات المختلطة الخاصة بتقرير الوظائف في تقديم صورة مختلفة قليلًا، كما جاءت تصريحات مجموعة من المتحدثين من البنك الاحتياطي الفيدرالي، على مدار الشهر لتقدم وجهة نظر موحدة، مؤكدين أنه من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم فترة مؤقتة، وأن الاقتصاد لا يزال أمامه طريق طويل للتعافي، ونتيجة لذلك هدأت مخاوف التضخم، مما أدى إلى انخفاض توقعات التضخم، وبالتالي تراجع عوائد سندات الخزانة وكذلك الدولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأصول ذات المخاطر في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة، وكان ارتفاع أسعار النفط عامل آخر من العوامل المهمة هذا الشهر، حيث ارتفعت الأسعار على مدار الشهر لتسجل أعلى مستوى لها في عامين، مما ساهم في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أصبحت جنوب شرق آسيا الآن بؤرة لانتشار فيروس كورونا من جديد، بسبب التحور الجديد الذي حدث للفيروس في الهند والمسمى «دلتا»، بالتزامن مع التأخر في معدلات التطعيم بشكل كبير في المنطقة مما تسبب في المزيد من القلق.