وزير مالية فرنسا: توجيهات من ماكرون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر

قال برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مصر، والبناء على الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس السيسي إلى فرنسا في ديسمبر الماضي، موضحًا أن ما تم توقيعه، اليوم الأحد، من عقود واتفاقيات، يأتي في هذا الإطار تجسيدًا لهذه الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين.

ووقع وزير المالية الفرنسي، عددا من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

وخلال تصريحاته؛ أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى حرص بلاده على إقامة تعاون اقتصادي ومالي وثيق للغاية مع مصر، مؤكدًا أن الحكومة الفرنسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع القاهرة، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاصة، بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مصر، والبناء على الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس السيسي إلى فرنسا في ديسمبر الماضي، موضحًا أن ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات، يأتي في هذا الإطار، تجسيدًا لهذه الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي: ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات، يأتي كثمار لعمل ستة أشهر متواصلة، تعاونت خلالها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية مع نظرائها من الوزارات والجهات المعنية في مصر، متوجهًا للمسئولين المصريين بالشكر على جهودهم وتعاونهم طوال الفترة الماضية.

وأضاف «برونو لومير» أن تصل القيمة الاجمالية للعقود والاتفاقيات، التي تم توقيعها، إلى نحو 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن بلاده تلتزم من خلالها بتوريد 55 عربة قطار، في إطار تنفيذ خطة تطوير الخط الأول لمترو انفاق القاهرة، بجانب تقديم تمويل مالي يصل إلى 800 مليون يورو من جانب الخزانة الفرنسية، بتسهيلات كبيرة بهدف تنفيذ هذه الخطة، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها الخط الأول لمترو الأنفاق، لقاطني القاهرة الكبرى المستخدمين لهذا الخط، ويتجاوز عدد الركاب 5 ملايين راكب يوميا.

وتابع الوزير الفرنسي: «قمنا أيضا بإجراء مباحثات حول النقل من أجل تنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة، وتتجاوز القيمة الإجمالية في الاتفاقية المخصصة لتنفيذ هذا الخط 2 مليار يورو، مشيرًا أيضا إلى أنه من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها، اليوم الأحد، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية التزاماتها التي تتجاوز المليار يورو، ويتضمن الاتفاق عدة مشروعات أخرى للنقل، سيتم تنفيذها في مواقع أخرى غير مدينة القاهرة، منها مشروعات للنقل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية».

وأوضح الوزير الفرنسي أن الاتفاق يتعلق كذلك بمجالات أخرى، مثل تنفيذ مشروعات المياه ومعالجة المخلفات، وتلتزم فرنسا بموجب الاتفاقيات بتقديم دعم لمصر في مجال الحماية الاجتماعية بقيمة 150 مليون يورو، مؤكدا أنه بموجب القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تم توقيعها، اليوم الأحد، وتصل إلى 4 مليارات يورو، لتصبح فرنسا شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، وأن مصر بذلك تعد أول دولة مستفيدة من التسهيلات والدعم المقدم من الخزانة العامة الفرنسية.

وأشار وزير المالية الفرنسي إلى تعدد مجالات التعاون الإستراتيجي بين مصر وفرنسا، فهي تتنوع بين مشروعات للمياه ومعالجتها، والطاقة المتجددة، والنقل، وأيضا الجامعة الفرنسية، كما أنها تشمل كذلك قطاع التأمين الصحي، مؤكدا أن كل هذه المجالات تشهد على تنوع أوجه التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي: في ظل السياق الحالي الذي تستعد فيه البلدان، مصر وفرنسا لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وفي الوقت أيضا الذي تعمل فيه الدولتان على استعادة معدلات النمو الاقتصادي، أتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لعقد جديد من التبادل الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن هذا التعاون قائم بالأساس على الصداقة القوية بين شعبينا، وكذلك على متانة العلاقة بين رئيسي البلدين.

وأضاف أن هذا التعاون الإستراتيجي القوي، وهذه الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التي تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، واستطاعت مصر من خلالها تحقيق معدل نمو في 2020 يتجاوز 2.2%، وسنواصل العمل المشترك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، من أجل فتح مجالات جديدة للتعاون.

واختتم وزير المالية والاقتصاد الفرنسي تصريحاته، قائلًا: «نحن في هذه المرحلة التي ننتظر فيها فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، يستدعيني الإشارة إلى أن مجال السياحة، يمثل أهمية كبيرة لمصر، معربا عن أمله في أن يُعاود الفرنسيون القدوم إلى مصر، كواجهة سياحية مهمة عندما تسمح الظروف الصحية».