عاجل.. مالك شقة الزمالك يكشف مصادر الذهب المقتنيات

أصدر مكتب خالد أبو بكر، محام المستشار أحمد عبد الفتاح، مالك «شقة الزمالك»، بيانًا، ردًا على ما أعلنته إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بـ«زينهم»، برئاسة المستشار عمرو ممدوح، من «وجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها».

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بإحدى قاعات المحكمة، أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، العثور على 787 قطعة لأسرة محمد علي ليرتفع عدد المضبوطات المعثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية وغيرها.

وجاء في نص البيان الذي صدر عن مكتب المحامي خالد أبو بكر ما يلي: «تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة والباقي بطريقة الشراء منذ الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها بل ظل محتفظًا بها داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها على حد علم صاحبها فعلاً مؤثمًا في ذاته».

واستكمل: «المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارثة من الأسرة، الباقي بطريق الشراء وحيازتها مشروعة ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة وهي مشتراه من زمن بعيد».

وأردف: «المقتنيات الملكية: معظمها متوارثة من الأسرة والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية دون حظر بيعها، ووالدة المستشار هي السيدة زينب هانم أحمد علي، وكانت تصاحب والدتها قبل زواجها في الزيارات والمناسبات والأفراح الملكية واللقاءات مع ملكة البلاد في ذلك الوقت الملكة فريدة، تقديرا لها وتعظيمًا لوالدها المغفور له أحمد باشا علي وزير الحقانية (العدل) في عهد الملك فؤاد الأول».

وأضاف البيان: «اللوحات الفنية: اللوحات الفنية بعضها مورث والباقي بطريق الشراء ولا شك أن معظم البلاد تباهي باقتناء مواطنيها بلوحات فنية داخل البلاد ولا يصوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلا مأثمًا مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوروبية».

وأكد البيان أن المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة: معظمها مشتراه من الستينات والسبعينات من القرن الماضي وكان مباح بيعها وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للكافة بأبخس الأسعار.

وتابع البيان: «أما عن صاحب هذه المقتنيات، فقد ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانة وتجرد ويشهد الله عز وجل على تفانيه في عمله وحبه لأولاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم، وحبه للعمل القانوني وتجديد معلوماته دومًا من خلال الدراسات القانونية في المجالات المختلفة للقانون بصفة عام والقانون الدستوري بصفة خاصة. وبقدر حبه لعمله القانوني يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات منذ ستين عامًا ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ زمن طويل، وقد بدأ هواية جمعها وهو في سن عشر سنوات وكان يتردد على المزادات، وقد التحق بكلية الحقوق في الخامسة عشر عامًا، وتخرج منها سنة 1967 وعمره 19 عامًا».