البترول: تطبيق برنامج تسعير المنتجات ساهم في ترشيد الاستهلاك

أكدت وزارة البترول، تطبيق البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية ما ساهم بقوة في ترشيد الاستهلاك، وتحرير السوق، وجذب الاستثمارات، وأحدث نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي للدولة وتطبيق هذا البرنامج انخفاضاً في استهلاك الوقود من السولار والبنزين.

وأضافت الوزارة في تقرير «انجازات قطاع البترول خلال الفترة من يونيو 2014 - يونيو 2021»، الصادر اليوم الخميس، أنه تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وانطلاق عمل لجنة تسعير المنتجات البترولية، حيث يتم التسعير وفقاً لعدة عناصر منها أسعار برنت طبقاً للبورصات العالمية وسعر الصرف والتكلفة عن عمليات التصنيع ومصاريف النقل والتداول والتوزيع والرسوم الإدارية والعمولات والضريبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم دراسة الموقف كل 3 أشهر لتقييم الموقف على ألا تزيد الأسعار على 10% صعوداً أو هبوطاً عن السعر الحالى، ما يحمى المستهلك فى حالة صعود خام برنت لأكثر من المعدلات المتداولة حالياً.

 

 

وأوضحت: أنه تم الانتهاء من تنفيذ 40 مستودعاً استراتيجياً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية بنحو 15.7 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد، مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط، ومشروع محطة الصب السائل بشركة سونكر.

وتتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية «داخلية – سياسية – فنية»، ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية.