التنمية المحلية: أكثر من نصف مليون طلب تصالح قدمها المواطنين للدولة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن موافقة مجلس الوزراء على الطلبات المتقدمة من سكان القرى، بإجمالي أكثر من مليون ونصف طلب، دليل على تعاون الدول مع المواطن، من أجل توفير الصرف الصحي والكهرباء.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، المذاع اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن كل الشخص الذي عليه إجراء التصالح يجب الحصول على مستند 10، وتقديم المستندات الهندسية التي تعبر عن منزله، وسداد المبلغ المطلوب منه.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن عد الطلبات المقدمة على مستوى الجمهورية من مختلف المحافظات في ظل حرص الدول على التيسير على المواطنين، لتوفير الخدمات والكهرباء للوحدات السكانية في ظل تكاتف شعبي وحكومي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة ستعتد بكل الورق الذي سيقدمه المواطنين من أجل إجراء التصالح في مخالفات البناء من أجل الاستعداد لدفع أموال جراء البناء المخالف من أجل ترخيص المنشأة.

وبدأت جمهورية مصر العربية، تقنين المباني المخالفة بداية من سبتمبر الماضي وسط توجه الدولة من أجل تقنين المنشأة لتقليل البناء المخالفة من أجل توفير بينة تحتية قوية قادرة على استيعاب الزيادة الموجودة في المباني.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صباحا ليوم للإعلان عن عدد المتقدمين للتصالح الذي تجاوز مليون ونصف مليون طلب على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.