النواب يحدد إجراءات عاجلة لإعادة فتح شاطيء النخيل بالإسكندرية

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من الحكومة، لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.

واستعرض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التوصيات الصادرة عن اللجنة، وهي إلزام جمعية 6 أكتوبر للبناء والإسكان بتنفيذ بنود البروتوكول بشقيه المالي والفني لتعظيم الموارد المالية والفنية والإدارية للمحافظة لمسئوليتها الكاملة عن إدارة الشاطئ.

وفي حالة إخلال الشركة بهذه البنود تلتزم المحافظة بتقسيم واجهة الشاطئ البالغ مساحتها 1600 متر طولي، إلى ثلاث قطاعات متساوية، على أن تتضمن اشتراطات حق استغلال تلك القطاعات تمويل تنفيذ مخرجات اللجنة العلمية المشكلة، وذلك بالتساوي بين أصحاب حق الاستغلال كل حسب مساحته، وإلزام كل من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بإيجاد حل توافقي من شأنه تخصيص قطاع من واجهة الشاطئ لجمعية 6 أكتوبر كحق استغلال لمدة 10 سنوات، على أن تلتزم محافظة الإسكندرية بطرح باقي القطاعات المتبقي للإجراءات والاشتراطات الحاكمة للاستغلال بمزايدة علنية، وذلك كله وفقا للقانون المنظم.

وأوضح أن توصيات اللجنة شملت أيضا، إلزام محافظة الإسكندرية والأجهزة المعاونة بتكثيف دورها الرقابي والخدمي في إنهاء مظاهر الفوضى والبناء المخالف والتعدي على الأراضي بالمخالفة للقوانين والأحكام المنظمة داخل هذا التجمع السكني وفقا للصلاحيات الممنوحة للمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تلتزم بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن اللجنة، وأن المحافظة أخذت توصيات شاطئ النخيل في الاعتبار، مؤكدا أنه تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والجمعية لتطوير وإعادة فتح الشاطئ، وسوف يقوم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعرض ما تضمنه البروتوكول.

 

 

فيما قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه بتاريخ 19/10/2020، تم توقيع بروتوكول بين محافظة الإسكندرية وجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان (بشأن تأجير شاطئ النخيل، بقيمة إيجاريه تبلغ 8.5 مليون جنيه سنويا لمدة خمس سنوات ميلادية بزيادة 10% سنويا، وينص في البند التاسع منه على التزام الطرف الثاني (جمعية 6 أكتوبر) بصيانة حاجز الأمواج على نفقتها طبقا لمواصفات الهيئة العامة لحماية الشواطئ بعد إنهاء التصديقات وموافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وأشار إلى أنه تم تسليم الشاطئ إلى جمعية 6 أكتوبر بشكل رسمي وفق محاضر تسليم بتاريخ 20/10/2020، وحاليا الشاطئ مغلق بقرار من النيابة العامة حفاظا على أرواح المواطنين، ولحين قيام إدارة جمعية 6 أكتوبر بالانتهاء من تنفيذ إصلاح وصيانة حواجز الأمواج لتقليل سرعة تيارات السحب وخلق منطقة مناسبة وآمنة للسباحة بناء على المقترحات التي تقدمت بها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالتعاون والتنسيق مع المركز القومي لبحوث المياه.

 

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر، إلى أنه بتاريخ 5/4/2021، تم إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني لإدارة شئون الجمعية من النواحي المالية والإدارية والفنية والقانونية، طبقا لأحكام قانون الإسكان التعاوني رقم 14لسنة 1981، وقيام الجمعية بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لتأمين وحماية الشاطئ من دخول المواطنين حفاظا على أرواحهم.

وتابع: «قامت الجمعية بالالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة من لجنة الإدارة المحلية بشأن تأمين الشاطئ، حيث تم التصالح مع المستثمرين، تركيب عدد 2 بوابة رئيسية دخول/ وخروج لقرية النخيل لإحكام السيطرة، وتأمين الدخول والخروج من البوابات الرئيسية بواسطة أفراد الأمن والحراسة، وقامت الجمعية بالحصول على موافقة بإنشاء سور بكامل طول الشاطئ، وتم إعداد مقايسة فنية ومالية، وجاري إسناد تنفيذ الأعمال إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتم استعجال تقرير اللجنة المشكلة طبقا لتوصية لجنة الإدارة المحلية حتى يتسنى للجمعية دراسة البدائل المختلفة والتكلفة التقديرية لتنفيذ عملية الإصلاح والتي تمثلت في ثلاثة اقتراحات تبلغ تكلفة الاقتراح الأول 120 مليون جنيه، والاقتراحان الثاني والثالث بتكلفة 140مليون جنيه، لكل اقتراح على حدا، والجمعية غير قادرة على تنفيذ البروتوكول المبرم بينها وبين المحافظة في الوقت الحالي نظرا لمرور الجمعية بأزمة مالية نتيجة إغلاق الشاطئ، ونقترح تخصيص ثلث مساحة الشاطئ البالغ طولة 1600 متر لصالح الجمعية وتعمل المحافظة على إدارة وتشغيل باقي مساحة الشاطئ».

وأكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على ما أفاد به رئيس جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان.

بينما، قال رئيس هيئة حماية الشواطئ، إن الحل الدائم لصيانة الشاطئ، هو إنشاء حواجز غاطسة بين الحواجز الموجودة مع التكريك، وهذا الحل يحتاج إلى مدة زمنية تبلغ حوالى ثلاث سنوات، وتكلفته تبلغ 120 مليون جنيه.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بهيئة حماية الشواطئ اقتراحات الهيئة في دراسة أنسب أسلوب لإصلاح وصيانة حواجز الأمواج، مع دراسة النواحي الفنية والبيئية، ودراسة الأثار الجانبية المتعلقة بأي بدائل، وتتلخص الاقتراحات، في إزالة بعض الحواجز (حاجز بين كل حاجزين) مع التكريك وعمل حاجز غاطس في المسافة بينهم، أو عمل حواجز غاطسة بين الحواجز الموجودة مع التكريك وعمل رأسين حجرين في البداية والنهاية.

وأكد نائب محافظ الإسكندرية، أن ما ذكره رئيس جمعية 6 أكتوبر من عدم قدرة الجمعية على تنفيذ البروتوكول الموقع بين الجمعية والمحافظة، لم يطرحه من قبل على المحافظ، بالرغم من تعاون المحافظة الجاد مع الجمعية في إيجاد حلول جادة لإنهاء هذه المشكلة، وفي حالة موافقة المحافظة على ما تم عرضه من الجمعية سوف تشتري المحافظة كامل مساحة الشاطئ.

وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الإدارة المحلية، تكليف الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية، بتنفيذ التوصيات السابق إصدارها من المجلس والمرسلة إليهم، والبحث في تعديل بعض البنود بالبروتوكول الموقع بين محافظة الإسكندرية وجمعية 6 أكتوبر بما يتوافق بين الطرفين والحفاظ على حقوق الدولة، مع استمرار نظر الموضوع في اجتماع مقبل.