رئيس المصرية لحقوق الإنسان يوضح أهم ما تتناوله الاستراتيجية الوطنية

قال المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اللجنة الفنية المختصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية، نجحت في فتح قنوات اتصال مع كل المؤسسات والمنظمات، بما فيها البرلمان والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، موضحًا أن ذلك مؤشر جيد على أنه هناك توافق وتبادل للآراء ورغبة حقيقية لإصدار وثيقة مجمع عليها، من قبل كل تلك المنظمات والمؤسسات.

وأضاف «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع قناة extra news، أن الهدف الرئيسي من تلك الوثيقة هي ضمان حقوق وحريات الإنسان، باعتبارها خارطة الطريق الصحيح لمجتمع ديمقراطي سليم، لافتًا إلى أن تلك الوثيقة توضح أيضا أن التثقيف وبناء القدرات عمل رئيسي في المحافظة على حقوق الإنسان، والمستمد من تراكم الخبرات المتواجدة في مصر كالدستور والاتفاقات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها مصر، وكذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه أضاف مطلبين إلى تلك الوثيقة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، أولهما، يتمثل في الاستفادة بالسوابق القضائية، التي أصدرتها المحكمة الإدراية العليا وكذلك المحكمة الدستورية ومحكمة النقد، موضحًا أن هناك أحكام من سنة 1934 كانت سابقة للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وتدعم حقوق وحريات الإنسان بشكل كبير.

وأردف أن المطلب الثاني تمثل في اتفاقية على مفوضية عدم التميز، على اعتبار أنها منصوص عليها في الدستور، وأنها تمثل إضافة إلى تلك الوثيقة، التي أشار إلى أنها تحدثت أيضا عن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وكذلك مناهضة التعذيب وحقوق الضحايا للمرة الأولى.