النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي عن جثة موظف بشركة سياحة في قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الجمعة، تشريح جثة موظف بشركة سياحة قتله عامل بسبب تأشيرة السفر، وإعداد تقرير من الطب الشرعي حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت شهدت منطقة قصر النيل، جريمة قتل، عندما أقدم شخص على قتل عامل بشركة سياحة، بسبب خلافات ثمن تأشيرة سفر للسعودية.

و تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع مشاجرة وقتيل بمنطقة قصر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام متهم بالتعدي على موظف بشركة باستخدام سلاح أبيض ”سكين”، بسبب مطالبته للشركة برد مبلغ مالي 24 ألف جنيه سبق وأن سلمها للشركة نظير استخراج تأشيرة زيارة لدولة عربية، واكتشافه النصب عليه محدثاً ما به من إصابات والتي أودت بحياته وتم القبض عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتى أصدرت قرارها بحبس المتهم.

- عقوبة جريمة القتل العمد

وفى سياق متصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه ”ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، و في الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

- العقوبات في حال تعدد الجرائم

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

- ارتكاب جناية القتل العمد

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي ”قتل خطأ” اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.