حقيقة انخفاض مستوى نهر الفرات لأقل من النصف

تداول نشطاء، صورا لنهر الفرات، أكبر أنهار سوريا، بعد أن تراجع منسوب تدفق المياه فيه إلى أقل من النصف، في الوقت الذي تبدو فيه حقيقة انخفاض مستوى نهر الفرات وأسبابه معروفة للكافة.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الرابع من الشهر الجاري، أن نهر الفرات انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ، بعد حجب الجانب التركي لمياه النهر، بحيث بات لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987؛ التي سبق والتزمت فيها تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل يتقاسمها العراق وسوريا.

 

وحذر المرصد السوري، من كارثة وشيكة تهدد حياة وسبل معيشة أكثر من ثلاثة ملايين سوري، يعتمدون على النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري، بما يشير لأبعاد حقيقة انخفاض منسوب نهر الفرات وتداعياتها.

ومن المعروف أن نهر الفرات ينبع من تركيا، ويعبر الأراضي السورية، ليجري في الأراضي العراقية، حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.

وبعد دخوله سوريا عند مدينة جرابلس بريف حلب يمر النهر في محافظة الرقة وبعدها بدير الزور ثم يخرج من الأراضي السورية عند مدينة البوكمال ليدخل العراق عند مدينة القائم في الأنبار.

بعد ذلك يدخل النهر في محافظتي بابل وكربلاء ثم إلى النجف والديوانية فالمثنى ثم ذي قار ليدخل بعدها منطقة الأهوار جنوب العراق، وفي الجنوب يتحد معه نهر دجلة فيشكلان شط العرب الذي تجري مياهه مسافة 120 كيلومترا جنوبا لتصب في الخليج، وذلك بحسب تقرير حديث لبي بي سي.

ووقعت سوريا اتفاقية مع العراق (دولة المصب) عام 1989 ونصت بأن تكون حصة الأخيرة الممررة لها عند الحدود السورية العراقية 58 بالمئة من مياه الفرات مقابل 42 بالمئة لسوريا من إجمالي الكمية التي تردها من تركيا.

لكن مع تراجع كمية المياة المتدفقة إلى سوريا قالت الإدارة الذاتية التي تحكم مناطق شمال وشرق سوريا أنها خفضت حصة الجانب العراقي.

وتقول الإدارة إن تركيا بدأت بتقليل الوارد المائي من نهر الفرات إلى سوريا منذ أواسط العام الماضي بشكل تدريجي إلى أن انخفض إلى هذا المستوى.

وتراجع الوارد المائي خلال الأشهر الماضية أدى إلى تراجع مخزون المياه في بحيرتي سدي تشرين والفرات.

وأخرج هذا الإنخفاض الشديد مؤخراً في مياه بحيرتي السدين معظم توربينات توليد الكهرباء المقامة على السدين من الخدمة، بسبب عدم توفر المياه. واضطرت الإدارة الذاتية التي يُهيمن عليها الأكراد إلى تقنين الكهرباء لساعات طويلة.

وتعتمد محافظات الحسكة والرقة ودير الزور على الطاقة الكهربائية الواردة من السدين.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم 5 مايو الجاري عن مدير السدود في الإدارة الذاتية محمد طربوش قوله إن منسوب التخزين الاسمي لبحيرة سد الفرات الواقعة في بلدة الطبقة غرب محافظة الرقة هو 304 أمتار عن سطح البحر واليوم المنسوب هو 298.85 مترا، ومن واقع الأرقام نشاهد انخفاضاً في المنسوب يتعدى 5 أمتار، بينما يبلغ في بحيرة سد تشرين مستوى التخزين الاسمي 325 متراً عن سطح البحر لكنه اليوم انخفض إلى 321 مترا وهذا يعني انخفاض البحيرة 4 أمتار شاقولية، وهو ما يؤكد حقيقة انخفاض مستوى نهر الفرات.

وأكد أن ”اقتراب كلا البحيرتين من المنسوب الميت والذي يعني إيقاف التشغيل للسدود بشكل تام للحفاظ على ما تبقى من مياه للشرب أولا وللري ثانياً، تسبب بتوقف توليد الطاقة الكهربائية من السدود”.

حقيقة انخفاض مستوى نهر الفرات تؤثر على الزراعة والشرب

وقد تراجع منسوب المياه في نهر الفرات أدى إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن الخدمة مما يهدد سبل معيشة نسبة كبيرة من أبناء شمالي وشرقي سوريا الذين يعتمدون على الزراعة.

وتوقف العديد من محطات ضخ المياه الخاصة بالشرب أو الري في العديد من المناطق بسبب ابتعاد مجرى النهر عنها.

ومن الواضح أن ما يقف وراء حقيقة انخفاض منسوب نهر الفرات أن تركيا أقامت 5 سدود عملاقة على نهر الفرات في إطار مشروع الغاب الذي بدأت العمل فيه في سبعينيات القرن الماضي وما زال العمل جار في سدين أخرين.

ومن بين السدود المقامة على النهر سد أتاتورك العملاق الذي انتهت من العمل به عام 1990. وتبلغ الطاقة التخزينية لبحيرة السد 48 مليار متر مكعب.

ولا تزال تركيا ماضية في بناء المزيد من السدود على نهري الفرات ودجلة اللذين يمثلان شريان الحياة لسوريا والعراق، وهو يضيف إلى أسباب انخفاض منسوب نهر الفرات.

وأدت المشاريع التركية إلى تراجع حصة العراق من النهرين بنسبة 80 في المئة حتى قبل الأزمة الحالية بينما حصة سوريا انخفضت بنسبة 40 في المئة.

وحسب القانون الدولي فإن نهر الفرات هو نهر دولي لأنه يعبر عدة دول. وقد كان النهر عبر التاريخ مصدرا للنزاعات بين سوريا والعراق وتركيا.