«الرقابة الإدارية» تستهدف منتحلي الصفة ومستغلي النفوذ

استهدفت هيئة الرقابة الإدارية، عددًا من منتحلى الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التى يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.

ففى الواقعة الأولى، ألقى القبض على محام حر، انتحل صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التى تعمل فى مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، قاصدًا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتى تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادي نظير التغاضي عنها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وفى الواقعة الثانية، ألقى القبض على صحفي، لاستغلاله نفوذ مزعوم إدعاه لنفسه خلافًا للحقيقة ، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة ، لقبول نجله والحاقه بإحدى الكليات التى تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

أما فى الواقعة الثالثة، فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات ، لانتحاله صفة المستشار القانونى لرئيس احدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه فى ذات الشركة التى يعمل بها حاليًا، كما توسط فى تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وفى الواقعة الرابعة، تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضي خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهم على تجديد إجراءات ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.

وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بأن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أى وقائع فساد عبر أرقام هواتفها،0222902728، أو الرقم المختصر،16100، أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسى أو مكاتبها بكل المحافظات.