الصحة: تفعيل الرسائل النصية للمواطنين لمتابعة قرارات العلاج

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت خلال الاجتماع المنظومة المميكنة لتتبع حالات فيروس كورونا، وربطها بالمنظومة المميكنة للرعايات المركزة والحضانات والطوارئ بالمستشفيات وربطها أيضًا بالغرفة المركزية بوزارة الصحة والسكان، لمراقبة الخدمة والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة راجعت المنظومة المميكنة الخاصة بمتابعة نسب إشغال الأسرة والرعايات وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، التي تستقبل حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منظومة متابعة أرصدة الأكسجين، وذلك لضمان توفير أفضل خدمة طبية لحالات مرضى فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزيرة اطلعت على المنظومة المميكنة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، من خلال ربط قرارات العلاج على نفقة الدولة وقرارات العلاج للخاضعين للهيئة العامة للتأمين الصحي بقاعدة بيانات موحدة، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بربط وتحويل عمليات زراعة القوقعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ضمن المنظومة المميكنة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بتفعيل نظام إلكتروني لقياس مؤشرات الخدمة الصحية والجودة ورضاء المواطنين والمؤشرات المالية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلك المؤشرات وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتحسين وتطوير مستوى الخدمة.

وتابع مجاهد أن الوزيرة راجعت أيضًا المنظومة المميكنة لتتبع قرار العلاج على نفقة الدولة بداية من إصدار القرار وحتى تنفيذ القرار بالمستشفيات لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، لافتًا إلى إنشاء خدمة إرسال رسائل نصية للمواطنين لمتابعتهم والتأكد من تنفيذ إجراءات قرار العلاج.

 

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتخصيص وتوحيد الخط الساخن 105 ليشمل جميع خدمات ومبادرات ومشروعات وزارة الصحة والسكان لخدمة المواطنين وتلقي استفساراتهم وتوجيههم حسب الحالة الصحية، حيث يشمل خدمات القطاع العلاجي والوقائي والرعاية الأساسية وخدمات الإسعاف وغرفة مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، وتسجيل حالات إصابات كورونا وطلبات تلقي لقاح فيروس كورونا، والتسجيل لإجراء التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى تلقي أي شكاوى أو استفسارات، وربط تلك الخدمات كافة بقاعدة بيانات موحدة، وذلك للتسهيل على المواطنين.

وذكر أن الوزيرة اطلعت على المنظومة المميكنة لتكويد المنشآت الطبية الخاصة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت غير المرخصة، حيث وجهت بحصر وتسجيل تلك المنشآت، وإصدار رخصة تعريفية لكل منشأة طبية.