نائب: مناقشات الشيوخ مع شوقي لم تكن بهدف تطوير التعليم

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار لجنة التعليم والبحث والعلمي بمجلس الشيوخ، أصدرت تقريرا برفض تعديلات القانون 139 لسنة 81، الخاصة بتطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة، موضحا أن المناقشات التي تمت مؤخرا بين نواب مجلس الشيوخ والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كانت ترتكز حول التعديلات التي طلبت الحكومة إدخالها على القانون، ولم يكن الأمر بصدد مناقشة تطوير العملية التعليمة في مصر، كما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن مجلس الشيوخ لا يستهدف ولا يرغب في تعطيل مسيرة تطوير التعليم، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن كل المناقشات التي تمت كانت حول تعديل بالمادة 28 إلى جانب 4 مواد أخرى مضافة عليها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك التعديلات تدور حول عدة نقاط أساسية، ومن بينها نقطة السنوات التراكمية، التي ترغب وزارة التربية والتعليم أن تعتمد الثانوية العامة على نظام تراكمي لثلاث سنوات، وليس سنة واحدة فقط كما هو معتمد حاليا.

وتابع: «كان هناك أيضا نقطة نظام التحسين ورجوعه بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، أخير نقطة نظام الامتحان على التابلت».

وأردف «في ذات الوقت، نواب مجلس الشيوخ معترفون ويشيدون بما قدمه الدكتور طارق شوقي حتى الآن، وعلى مدار الأربع سنوات ونصف السابقين ومنذ توليه حقيبة التعليم في مصر، موضحا أنه يقوم بجهد كبير للغاية في سبيل تطوير العملية التعليمية، كما أنه يملك رؤية كاملة لمنظومة التعليم في مصر»، مشيرا إلى أنه يتوقع بأنها ستفيد التعليم في مصر بشكل عام.