عاجل.. مصر والسودان يرفضان مقترح إثيوبيا لتبادل المعلومات حول السد

رفضت مصر والسودان اقتراحا من إثيوبيا، بشأن تبادل المعلومات حول عمليات السد الإثيوبي على النيل الأزرق، بعد انتهاء مفاوضات بين الدول الثلاث في كينشاسا الأسبوع الماضي، دون إحراز تقدم، وأكدت القاهرة والخرطوم، أنهما تسعيان لاتفاق ملزم قانونا بشأن السد، وقال وزير الري محمد عبدالعاطي، في تصريحات تليفزيونية، إنه إذا كان مخزون السد العالي يمكن أن يساعد على التغلب على آثار الملء الثاني للسد، إلا أن مبعث القلق يتمثل في إدارة الجفاف.

وردت وزارة الري والموارد المائية السودانية، على المقترح الإثيوبي، بالقول إن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما جرى الاتفاق عليه.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد غانم، أن الطرح الإثيوبي بشأن اختيار وترشيح مشغلي سدود من مصر والسودان، من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد، يعتبر «التفافًا» على مبدأ الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، وأكد «غانم» خلال تصريحات تليفزيونية تمسك مصر بالتوصل إلى ذلك الاتفاق، معتبرا أن الحديث عن «تبادل معلومات» عن السد الإثيوبي لا معنى له.

في سياق متصل، وقَّعت منظمات مدنية من 9 دول أفريقية، وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني للسد الإثيوبي، وجاءت الوثيقة في ختام مؤتمر «النيل من أجل السلام»، بدعوة من منظمة «المنبر الأفريقي» الكينية، من 5 إلى 11 أبريل الجاري، في العاصمة الأوغندية كمبالا، وشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني من 9 دول أفريقية، هي «إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب».

وتعتزم الصين، بناء سد عملاق على نهر براهمابوترا في التيبت، ينتج كهرباء بقدرة تفوق بـ3 أضعاف طاقة سد الممرات الثلاثة، أكبر سدود العالم، في مشروع يثير مخاوف الهند التي ردت على المشروع بإطلاق فكرة بناء سد على نهر براهمابوترا، لتدبير مخزونها الخاص من المياه.