النيابة الإدارية: إحالة 3 آلاف قضية مخالفات بناء للمحاكمة في 2020

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن ملف مخالفات البناء، مطروح في مصر منذ فترة، حيث شهدت البلاد في الفترة الأخيرة بعض الأحداث المؤسفة لبعض العقارات التي تهدمت أو صدر لها قرارات إزالة لم تنفذ، وبالتالي تم إعداد تقرير بالمخالفات في كل محافظات مصر في عام 2020، وهناك 3 آلاف قضية أحيلت للمحاكمة بالفعل في هذا العام.

وأضاف «سمير» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أن هذا التقرير يعطي صورة عن الوضع الذي كانت عليه المخالفات، مشددا على أن مكافحة هذه الظاهرة توجه الدولة بالكامل بكل أجهزتها، والجزء المتعلق بالنيابة الإدارية هو رصد المخالفات وحركتها سواء زيادة أو نقصان، ومحاسبة موظفي الدولة المسؤولين عن ترك هذه المخالفات سواء في الأجهزة المحلية أو وحداتها في ضوء ما تكشف عنه كل قضية.

وتابع المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن هذا الأمر يعتبر ملفا موازيا للتصالح على مخالفات البناء، لأن النيابة الإدارية مجالها يتعلق بموظفي الدولة، مشيرا إلى أن هناك متهمين أكثر من 3 آلاف شخص، لأن هناك 3 آلاف قضية والقضية الواحدة يوجد بها أكثر من متهم، مشيرا إلى أن هؤلاء هم من انتهت معهم التحقيقات وانتهت إلى إدانتهم وأحيلوا للقضاء.

 

وشدد على أهمية الردع للمخطئين ومن هنا يتحقق الانضباط، مشيرا إلى أن القانون ينظم مسألة خروج الموظف المتهم المحال على المحاش، والقانون يعطي الحق للنيابة الإدارية مساءلة الموظف حتى بعد خروجه من الوظيفة بخمس سنوات.

ولفت إلى أنه بخلاف الشق الجنائي الذي تتولاه المحكمة، فإن هناك إجراءات تأديبية تصل إلى الفصل عن العمل.