النقد الدولي: تزايد نمو الاقتصاد المصري في 2022 إلى 5.7%

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2022 لتصل إلى 5.7%، بعد أن يُسجل 2.5% في 2021.

كما توقع أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم، أن يتراجع ميزان الحساب الجاري إلى 2.5% في عام 2026، متوقعا تراجع معدل البطالة في 2022 بنسب كبيرة.

وأضاف التقرير أن برنامج مشتريات الأصول الذي استهدفت به الحكومة المصرية شراء الأسهم قد أظهر فاعليته خلال فترة جائحة كورونا ”كوفيد-19”؛ حيث أسهم في تجنيب الشركات ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع عوائد إتاحة السيولة في أسواق التمويل.

وأشاد صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات، مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.

وشهدت مؤشرات الأداء المالي المصري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021، تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة حيث تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادي،وفق بيانات وزارة المالية.

وقالت جيتا جوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى الصندوق، إن برنامج الاصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي.

وأضافت أن البرنامج عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة كورونا.

وأكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن حالة عدم اليقين التي يعيش فيها العالم بسبب جائحة كورونا تجعل من الصعب تحديد توازن للمخاطر بشأن التوقعات المركزية؛ حيث تحاول الحكومات الموازنة بين توفير خدمات الرعاية الصحية والإغاثة من الفيروس التاجي وبين تلبية الاحتياجات المستقبلية للصمود أمام أي مخاطر مستقبلية.

وأردف التقرير يقول إن هناك حالة عدم يقين كذلك بشأن مدى فعالية اللقاحات في مواجهة سلالات جديدة من الفيروس؛ حيث قد يتسبب التأخير في تقديم اللقاحات في جميع أنحاء العالم إلى حدوث طفرات فيروسية مقاومة للقاحات الحالية، وتفشي جديد للفيروس الذي قد يتسبب في وضع قيود صحية مرة أخرى للحد من التفشي.

وأشار التقرير أن توقعات منطقة الشرق الأوسط ظلت ثابتة دون تغيير في عام 2021 اعتمادًا على حجم تفشي الجائحة، وإطلاق اللقاحات، والاعتماد على السياحة، وتطورات أسعار النفط، والسياسات والإجراءات المتبعة في كل دولة.