مصر الخميس، 25 مارس 2021 02:36 مـ بتوقيت القاهرة 2021-03-25 14:36:58

مجلس النواب يناقش تعديلات تشريعية لحماية القطن

كتب أحمد عبدالله

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

وأكدت اللجنة المشتركة أن القطن المصري أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة نظرًا لكونه من الدعامات الرئيسية للبنيان الاقتصادي القومي، وهو أحد المحاصيل التصديرية المهمة فهو المحصول التصديري الأول لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية من صفات متميزة من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس.

كما أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزراعة القطن والعمل على عودته لمكانته العالمية مما يقتضيه معالجة كافة المشكلات التي تحول دون تحقيق النهوض بالقطن المصري وهو ما عناه مشروع القانون المعروض من خلال بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على كافة مراحل تداول القطن مما يؤدي إلى تطبيق المعايير الفنية في حلج القطن وتحقيق المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة.

لذا فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وعلى ما رأت بالصيغة المرفقة وتأتي أهمية مشروع القانون المعروض من خلال:
المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة وضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.
ثانيًا: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضمنت هذه المادة إضافة مادتان جديدتان برقمي: 5 مكررًا و20 مكررًا أولًا من القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
مادة 5 مكررًا:
أوجبت تلك المادة في فقرتها الأولى على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.
وأعطت الفقرة الأخرى من المادة المذكورة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها وضبط الأقطان محل المخالفة.

مادة 20 مكررًا (أولًا):
بهدف إحكام الرقابة على تلك المغازل بحيث لا يسمح بدخول أية أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
تضمنت هذه المادة عقوبة على مخالفة أحكام المادة 5 مكررًا بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
المادة الثانية: متعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أنشئت هيئة التحكيم واختبارات القطن بقرار رئيس الجمهورية رقم 1105 لسنة 1965 كهيئة اقتصادية محايدة تقوم على مراقبة القطن بداية من التداول (البيع) وحتى تصديره للخارج أو استهلاكه في المغازل المحلية بهدف المحافظة على جودة القطن المصري.

وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بفرز الأقطان في مراكز التجميع ثم مراقبتها بالمحالج وإعطائها الشهادات الخاصة بذلك مثل: شهادة المواصفات والتكنولوجيا وشهادة بدرجة الرطوبة في القطن والوزن والقياس للأقطان وشهادة فرز تحكيم من الخبراء المحلفون في قطاع الخبراء، ولا يجوز بيع القطن محليًا أو عالميًا إلا بحصول البائع على هذه الشهادات من هيئة التحكيم واختبارات القطن.
وصدر القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن مستهدفًا المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور وبما يؤدي إلى النهوض بالقطن المصري.

كما صدر قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بتجريم الدواليب أو الحلاجات( ) غير المرخصة حيث تستهلك هذه الدواليب نحو من 15% إلى 20% من إنتاج القطن المصري يتداول خارج الإطار الرسمي للدولة دون أن تؤدي تلك الدواليب أية التزامات تجاه الدولة، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدواليب لا تطبق المعايير الفنية في حلج القطن وبالتالي تهدر قيمته وتقوم ببيع هذه الأقطان الأردء والأرخص نوعية إلى المغازل( ) المحلية خارج مراقبة أية جهة حكومية.

وحرصًا من العاملين في مجال القطن سواء تجار محليين ومصدرين أو شركات الحليج العامة والخاصة وشعبة القطن في الغرفة التجارية ولجنة تنظيم تجارة القطن، واتحاد مصدري الأقطان ومعهد بحوث القطن والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس في أن تقوم هيئة تحكيم واختبارات القطن بمراقبة جميع الأقطان الداخلة إلى المغازل في عموم القطر المصري حيث تلاحظ في المواسم القطنية الأخيرة وجود بعض أوجه القصور في بعض مواد القانون رقم 106 لسنة 1973 أدت إلى ممارسات غير سوية من بعض الأطراف المتداولة للقطن بهدف تحقيق أهداف غير مشروعة، لذا قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون المعروض.