وزير التعليم العالي يتابع مشروعات جامعة دمياط
كتب أحمد عبداللهفي إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة دمياط.
وأشار التقرير إلى أنه يجري استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مستشفى جامعة دمياط التعليمي ومستشفى الطلبة، لتكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومشروع البنية التحتية، ومشروع مبنى الإدارة العامة للجامعة، ومشروع إنشاء عدد 4 مبانى إدارية لكليات الجامعة، بالإضافة إلى مشروع مركز ترميم بكلية الآثار.
وبحسب التقرير، فقد تم الانتهاء من إنشاء مجمع المعامل المركزية وتجهيز مجمع الفصول الدراسية، ورفع كفاءة سورالجامعة.
موضوعات ذات صلة
- التعليم العالي: نمو التعاون المصري الروسي في جميع المجالات
- عبد الغفار يناقش آليات تراخيص بناء الجامعات
- عاجل.. وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مبادرة صحتك تهمنا
- عاجل.. وزير التعليم العالي يترأس اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
- التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين اتحادي الجامعات والعسكري
- عاجل.. الخشت: تعديل 1325 لائحة دراسية للسماح بعقد الامتحانات أون لاين
- عاجل.. وزير التعليم العالي: لدينا إرادة لإكمال العام الدراسي
- غرف عزل ”كورونا” لكل قاعات الامتحانات بالجامعات
- التعليم العالي: فوز الدكتورة فكيهة هيكل بجائزة الامتياز العلمي ”كوامي ناكروما”
- التعليم العالي: تدشين المدرسة الدولية الثالثة في علم الأطياف
- عاجل.. التعليم العالي تعلن حالات الإعفاء من الامتحانات بالجامعات
- عاجل.. شكوى لوزير التعليم العالي ضد لجنة اختيار عميد طب بنها
وأوضح التقرير، أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة دمياط تبلغ تكلفتها نحو 1.71مليار جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمى بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة دمياط، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
وقال عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.