بكفالة 50 ألف جنيه .. إخلاء سبيل مالك مصنع العبور

قرر رئيس نيابة العبور، بإشراف محمد حتة، المحامي العام لنيابة جنوب، اليوم الأحد، إخلاء سبيل صاحب مصنع العبور المحترق، بكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامه بعدم تجديد رخصة المصنع مع عدم الالتزام باشراطات الحماية المدينة.

طلبت النيابة استعجال تقرير المعمل الجنائي وسؤال مسئولي التراخيص بمدينة العبور والمصابين وتحريات المباحث لمعرفة أسباب الحريق الذي تشب داخل المصنع، كما حصل فريق من الطب الشرعي علي عينات من دماء 16 جثة متفحمة للعاملين المتوفين فى الحادث لإجراء تحليل البصمة الوراثية.

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات فى واقعة نشوب حريق بمصنعين بمدينة العبور والذى أسفر عن 20 عاملا وإصابة 24 آخرين.

وأمرت النيابة بالتحفظ على ملف تراخيص العقار بجهاز مدينة العبور تمهيدًا لفحصه، بعد أن أُخطرت «النيابة» فى ظهر الخميس الماضي، بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة المحاجر.

انتقلت النيابة لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال «قوات الدفاع المدني» تخلى العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى «للنيابة» استكمال المعاينة، وأسفر الحادث عن وفاة عشرين عاملًا بمصنع الملابس وإصابة أربعة وعشرين منهم.

وانتقلت جهات التحقيق المختصة إلى مستشفيات: (السلام العام) و(الصحة النفسية بالخانكة) و(القاهرة الجديدة بلبيس العام)، فسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدورم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد، وطلبت «النيابة» من «جهاز مدينة العبور» إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام 2009، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام 2012 انتهيا خلال عام 2017.

أقر مالك مصنع الكيماويات أمام النيابة العامة استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقى الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام 2020، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير، لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام 2022، بينما نفى عاملٌ بمصنع الملابس صلته بالواقعة مقررًا بملكيته لآخر سورى الجنسية أمرت «النيابة» باستدعائه لسؤاله، كما سألت «النيابة» «رئيس جهاز مدينة العبور» فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام 2102 انتهيا خلال عام 2017، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.

كلفت جهات التحقيق المختصة «الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال «قوات الدفاع المدني»؛ للوقوف على سبب نشوبه، وأمرت بنقل الجثامين «لمشرحة النيابة بزينهم» لتوقيع الكشف الطبى الظاهرى عليها بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووى للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثَم التصريح بالدفن.

وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتى أسفرت مبدئيًّا عن عدم وجود شبهة جنائية فى نشوب الحريق، وجارٍ تكثيف التحرى للوقوف لسبب وقوعه، واستعلمت «النيابة» من «هيئة التنمية الصناعية» المختصة باستصدار التراخيص الصناعية عن التراخيص الصادرة للمصنعين، وتحفظت «النيابة» على ملف تراخيص العقار (بجهاز مدينة العبور) تمهيدًا لفحصه.