الكويت تغلق حدودها البرية والبحرية بداية من الغد
وكالاتتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية بدول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير دولة الكويت قررت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 20 مارس 2021.
وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، فى تقريره للوزير إلى أن مجلس الوزراء الكويتي أصدر العديد من القرارات وكان من أبرزها إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية من 24 فبراير وحتى 20 مارس 2021، واستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة وأقربائهم، بالسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
موضوعات ذات صلة
- صلاح رشوان.. كيف بدل المرض ملامحه في أيامه الأخيرة؟
- زوجة أمير كرارة.. جمال وأنوثة تخطف الأنظار وعلاقة مختلفة
- محافظ الشرقية يستقبل وزير القوي العاملة بالديوان العام
- موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني فى دوري الأبطال
- وزير المالية: انتهاء تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية نهاية ديسمبر
- عاجل.. أمطار رعدية تضرب الإسكندرية
- اليابان: انخفاض معدل الوفيات لأول مرة منذ 11 عاما
- عاجل.. قرار مفاجئ لموسيماني قبل مواجهة سيمبا
- ارتفاع كبير في أسعار النفط لهذا السبب
- أمير توفيق يكشف حقيقة ترشيح أو ضم مهاجمين جدد للأهلي
- تأكيد السيسي خصوصية العلاقات مع أمريكا وتعزيز التعاون مع الصين الأبرز بالصحف
- فيسبوك يعتزم استعادة الصفحات الإخبارية الأسترالية خلال أيام
كما شمل القرار تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل بالنسبة للقطاع الحكومي بنسبة لا تجاوز 30%، والقطاع الخاص 50% وتشجيع العمل عن بعد، فضلًا عن إغلاق جميع صالات المطاعم المقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية «التوصل»، وخدمات السيارات، إضافة إلى تخفيض نسبة الركاب في وسائل النقل الجماعي العام بما لا يتجاوز 30%.