البرلمان يلغي قرار إعفاء مكافآت الشيوخ من الضرائب

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، حيث تقرر إلغاء الإعفاء، لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم.

وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، بتعديل نص المادة في قانون لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنّ حزب مستقبل وطن سيسعى أيضا إلى تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث تخضع مكافآت النواب للضرائب والرسوم.

من جانبه، طالب النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالتعديل ذاته، مشيدا بموقف حزب مستقبل وطن: «كنت أتعجب كثيرا من إعفاء من يشرّع الضرائب من دفع الضرائب والرسوم».

رشاد: تعديل لائحة النواب لإلغاء إعفاءات الضرائب على مكافآت أعضاء المجلس

وأضاف أبوالعلا، خلال كلمته في الجلسة العامة: «سبق وتقدمت بتعديل للائحة مجلس النواب من قبل، لتعديل تلك المادة في الفصل التشريعي السابق، لكن لم يدرج للمناقشة، متمنيا إدراجه في إطار التعديلات التي سيتم إجراؤها في لائحة النواب في الفترة المقبلة».

وقال ياسر عمر، إنّ الهدف من المادة عند صياغتها في اللائحة، كان الفصل بين السلطات بحيث يمنع مفتش الضرائب من الاطلاع على الحسابات وبدلات النواب وعدم مراقبة الضرائب لحسابات المجلس، لكن مع تولي لجنة الخطة والموازنة للحسابات الخاصة بالمجلس والأعضاء، أصبحت اللجنة هي المسؤولة، وتعطي شهادات للنواب للضرائب، ولا تخضع حسابات المجلس للمراقبة من الضرائب، ما يجعل الإعفاء لا محل له، حيث كانت المادة تنص على «تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداءه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

وأُلغيت الفقرة الأولى التي تنص على أن «تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها»، وتبقى نص المادة بداية من «يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور».

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.