مفيش كبش فداء.. النيابة عن عقار فيصل: سنحاسب المسؤولين بالحي عن بنائه

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات الخاصة بعقار فيصل مازالت سارية ولم تنتهِ بعد، حيث يتناول تحقيق النيابة الإدارية كافة الجوانب المتعلقة بالمخالفات محل التحقيق عبر فحص العقار والإجراءات التي تم اتخاذها حياله من الجهات الحكومية المختصة: «القانون دائما يضع مسؤولية تراتبية، ومفيش شخص لوحده هيبقى مسؤول».

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه من التحقيقات الأولية ظهر بناء العقار بالتعدي على حرم الطريق الدائري، وسيتم محاسبة من سمح بذلك، والفقرة الثانية تختص بوجود أنشطة صناعية في العقار المُعِد خصيصا ليكون سكنيا في المقام الأول، مع عدم تطبيق معايير السلامة من قبل الهيئة المنفذه، وعدد من الجوانب الأخرى.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من المختصين من وزارة النقل لمعاينة عقار فيصل والتحقق من وجود تعدي من قبله على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم وجود تحرير محاضر للتعدي على حرم الطريق، للعقار منذ إنشائه.

وأكد أنه وبالنسبة لصاحب العقار وما يخص ملاك العقار فهو أمر تختص به وتُسأل عنه النيابة العامة، ولكن مهمة النيابة الإدارية ستكون في مراقبة مدة المخالفات التي جرى رصدها بخصوص العقار وكيفية السماح ببنائه من الأساس من قبل الجهات المعنية والحي.

وأشار إلى أنه وبناء على تقارير اللجان، فسيتم سؤال المختصين كلٍ في اختصاصة وفترته الزمنية، وسيجري محاسبة المسؤول سواء عن عدم اتخاذ الإجراءات أو التراخي في تطبيق الإجراءات: «فيه مسؤولين بالجهات الهندسية بالحي، ومهندسين الحي، ولجنة الطرق، وكل مسؤول عليه مشرف عليه للمتبوع عن أعمال تابعه، وفي النهاية سيعرض التحقيق على المستشار عصام الشناوي».